تابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت بقلق شديد، مهزلة انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التي جرت أطوارها يوم الأربعاء 11 ماي 2016، وهي الانتخابات التي غابت عنها أدنى شروط الشفافية والديمقراطية، سواء قبل التصويت من خلال التكتم والتعتيم على لوائح المنخرطين، ومضامين النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، أو أثناء التصويت بعدم توفير شروط سلامة العملية الانتخابية، أو بعد التصويت بمنع المرشحين من انتداب مراقبين يمثلونهم خلال عملية الفرز.
وإذ نتأسف للظروف المهينة التي جرت فيها عملية التصويت، والمتجلية في ضيق الفضاء المخصص للتصويت، وعدم مراعاة خصوصية المنخرطين المتقاعدين بالخصوص، لاسيما الأرامل وكبار السن، فضلا عن حرمان فئات كثيرة من المنخرطين من التصويت بسبب عدم إيراد أسمائهم باللوائح، أو بُعد مكتب التصويت الوحيد عن مقرات عملهم، فإننا نعلن للرأي العام التعليمي المحلي والوطني ما يلي:
تقديرنا الكبير للثقة التي عبر عنها المصوتون على مناضلي الجامعة الأخوين المختار مخلوق (مندوبا رسميا) وعبد الله القسطلاني (نائبا).
تثميننا لحس الإيجابية والرغبة في التغيير، الذي جسدته المشاركة المكثفة لنساء ورجال التعليم وعموم منخرطي التعاضدية في هذا الاستحقاق، رغم عدم توفر الشروط الملائمة.
استنكارنا للإهانة التي تعرض لها منخرطو التعاضدية من خلال الظروف الحاطة بالكرامة، التي مرت فيها عملية الانتخاب.
إدانتنا لحرمان العديد من المنخرطين من ممارسة حقهم في الاختيار، من خلال عدم إخبارهم (المتقاعدون والأرامل خصوصا)، ومن خلال تخصيص مكتب واحد للتصويت دون أدنى مراعاة لشساعة الإقليم، وبُعد مقرات عمل أغلبية موظفي القطاع عن مركز الإقليم، خصوصا العاملين بجماعات دائرتي تافراوت وأنزي.
استهجاننا المطلق لمنع ممثلي المرشحين من حضور عملية الفرز.
وبناء علي ما سبق:
- نطالب بإلغاء نتائج انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بتيزنيت، وبكل المواقع التي شهدت خروقات مماثلة.
نطالب وزارتي التشغيل والمالية بحل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، خاصة بعد مظاهر الفساد التي أتبثها تقرير المفتشية العامة، وتعيين متصرفين لتسييرها، إلى حين إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تسمح لكل المنخرطين بممارسة حقهم في الاختيار الحر لمن يدبر شؤون تعاضديتهم.
- ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة كل المتورطين في التبذير وسوء التدبير، والاغتناء اللامشروع من أموال المنخرطين في التعاضدية، وغير ذلك مما أثاره تقرير المفتشية العامة من خروقات.
- ننبه الشغيلة التعليمية وعموم منخرطي التعاضدية، إلى خطورة ما سيؤول إليه وضع تعاضديتهم من فساد وسوء تدبير، وندعوها إلى اليقظة والمشاركة الفاعلة في كل أشكال النضال والترافع الكفيلة بتطهير تعاضديتهم من المفسدين والانتهازيين.
- نعلن استعدادنا للتنسيق والتعاون مع كل النقابات التعليمية، وكافة القوى الحية، في سبيل تصحيح الوضع المختل بهذه المؤسسة الحيوية، وإرساء دعائم التدبير النزيه والشفاف بها، صونا لحقوق المنخرطين وذويهم.
تيزنيت في 13 ماي 2016
عن المكتب الإقليمي
المرجو النقر أسفله للتحميل:
