لم تستسغ الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والتي تضم ما يربو عن أربعين فرعا في مختلف مناطق المغرب، ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية" لدى لجان التأليف المدرسي.

وطالب أساتذة ومفتشون رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن رسالة وجهوها إليهم توصلت بها هسبريس، بتقديم توضيحات بشأن تغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، وذلك بعد اطلاعهم على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح.

وانتقد المصدر ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، والحديث عن كتب "التربية الدينية" بدل كتب "التربية الإسلامية" في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجان التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة.

وأفادت الجمعية بأن هذا التغيير أثار استغرابا واستياء لدى فئات عريضة من أساتذة مادة التربية الإسلامية، ومؤطريها، والمهتمين بالمادة، معربة عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير "التربية الإسلامية"، وذلك من أجل العديد من الاعتبارات التي ضمنوها في الرسالة ذاتها.

الاعتبار الأول، وفق المصدر، أن "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى 14 قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين".

وشدد أساتذة "التربية الإسلامية" على ضرورة "الانتصار للدستور المغربي، بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئه وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج، خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية، في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، وأضافوا أن "المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية".

واعتبرت الجمعية أن "تغيير اسم التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، مخالف لكافة دساتير المملكة، وفيه تعارض أيضا بين قرار الوزارة تنظيم امتحانات البكالوريا المنشور بالجريدة الرسمية، وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة".

وبعد أن أورد الأساتذة أن تغيير الاسم يتضمن خرقا قانونيا ومسطريا؛ إذ "كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية"، توقفوا عند غياب دراسة جدية علمية وموضوعية حول هذا الاتجاه.

وأما النقطة الثانية التي تطرقت إليها رسالة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، فتتمثل في المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية والمحددة في شهر ونصف، حيث نبهت إلى "صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل".

ونبه المصدر ذاته إلى "خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل"، وإلى "التخوف من منتوج لا يرقى إلى طموحات الملك، وانتظارات أساتذة المادة والرأي العام المغربي".