عبد القادر امين

تتقاطر المذكرات والتوجيهات الاكاديمية والمديرية على المؤسسات التعليمية من أجل التمكن من تدبير الموارد البشرية لسد الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية  على الصعيد الوطني ، وكدنا نسمع هنا وهناك عن أرقام صادمة ، ممادفع ببعض رجال ونساء التعليم الى التعبير عن احتجاجهم عن الوضعية بطرق متنوعة ، باللجوء الى الوسائط الاعلامية من يوتيوب والفيس بوك  والكاريكاتوروغيره.

ان الهم الشاغل للمسؤولين هو إسناد حصة كاملة للأساتذة حسب كل سلك  تعليمي، لكن تنفيذها عرف في السنوات الماضية عدة اختلالات ترك اثره السلبية على العلاقات بين مكونات العملية التعليمية داخل المؤسسات، إذ ان  أن بعض المديرين طبقوا المذكرة تطبيقا حرفيا ،واسندوا حصة كاملة للأساتذة وبقي الفائض في بعض المواد ،وحصص مخففة في مواد اخرى، واشتغل بعضهم 03 ساعات في الاسبوع في بعض المديريات خلال السنة كلها  ولم يتم تكليفهم باي مهمة ، وخاصة ان المذكرات تمنع منعا كليا إسناد اي مهمة غير مهمة التدريس للأستاذ  .

هذه الاجراءات طرحت مشاكل عديدة ببعض المؤسسات وخلقت حزازات بين الاطر التربوية فيما بينها من جهة ومع الادارة التربوية  من جهة ثانية وبقي المديرون في مواجهة مع الاساتذة الذين يحملونهم مسؤولية عدم تكافؤ الفرص  وتوزيع جداول الحصص بطريقة غير عادلة ومنصفة ،علما ان الذين تسلموا جداول الحصص المخففة حسب المذكرة هم الاساتذة الجدد بقاعدة اخر من التحق  في مقابل اساتذة يشرفون على التقاعد ويعانون امراض مزمنة. هذا فتح الباب امام بعض المحظوظين والمحظوظات في بعض الاقاليم ، حيث يتم تكليفهم بمؤسسات معينة ومحددة ليصبحوا بقوة القانون فائضين او يستفيدون من جداول حصص مخففة.

إن إسناد حصة كاملة من اجل ترشيد الموارد البشرية وسد الخصاص الفعلي امر مهم ويجب تقبله  لانه قانوني لكن في الحالة التي يبقى فيها بعض الاساتذة يشتغلون طيلة السنة بجداول حصص اقل من مخففة وبعضهم يبقى فائضا فهذا يؤثر على العلاقات التربوية ويدفع الى الاحساس بالغبن من طرف الذين يشتغلون بحصة كاملة الى جانب من يصبح شبحا بطريقة مقننة. لهذا فلابد من اعطاء هامش من التدبير لرئيس المؤسسة لتوزيع الحصص بشكل عادل في حالة تأكد من ان الاقليم او الجماعة لا تشكو من خصاص والاعتراف ان ادماج الدعم في الحصص الفارغة للأطر التربوية لا يعدوأن يكون شكليا لان واقع المؤسسات وطبيعة جداول حصص التلاميذ تكون عائقا للبلوغ الى الهدف.