عقدت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الجمعة 30 شتنبر 2016 لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمقر الوزارة باب الرواح بالرباط، بعد ترحيب السيد الوزير بالكتابة العامة للجامعة، عبر الكاتب الوطني الأخ عبد الاله دحمان، عن استمرار الجامعة في الدفاع عن الأسرة التعليمية وقضاياها، وتأكيده على منطق التعاون وتحمل المسؤولية والنهوض المنظومة من خلال التعبئة للإصلاح التربوي.

اللقاء كان فرصة ركز من خلالها الكاتب العام على مجموعة من القضايا والملفات من أبرزها:

v    الجانب العلائقي بين الجامعة والوزارة :  حيث سجل غياب التواصل مع استمرار عدم تجاوب الوزارة مع مراسلات الجامعة مركزيا والتي كان مضمونها وضعية الفئات المتضررة داخل القطاع، ناهيك عما تطرحه المذكرة 111 مجاليا من اشكالات وتقييد للعمل النقابي، كما سجلت الجامعة استمرار تعثر الحوار القطاعي وتأخر إخراج خلاصاته رغم المجهودات التي بذلتها اللجان الموضوعاتية مما انعكس على عملية إخراج النظام الأساسي الجديد رغم تعهدات الوزارة سابقا بإخراجه قبل متم الولاية الحكومية الجارية.

v   الاصلاح التربوي: سجلت الجامعة غياب آلية لمواكبة تنزيل الاصلاح التربوي مع انفراد الوزارة بتنزيل مختلف الأوراش بعيدا عن أي منهج للإشراك والتواصل خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي تهم المناهج والبرامج، ومنها على الخصوص مراجعة مقررات مادة التربية الاسلامية.

v   القضايا المطلبية: نبهت الجامعة إلى التوترات التي تعرفها الساحة التعليمية نتيجة ظروف العمل غير الملائمة أو من خلال عدم انصاف بعض الفئات المتضررة وتأثير ذلك على الدخول المدرسي 2016–2017، حيث أكد الكاتب العام للجامعة بهذا الخصوص أن إعفاءات عدد من المسؤولين دون تقديم مبررات للمعنيين وقبلها مديري اكاديميتي مكناس والجديدة وبعض المديرين الإقليميين والتي باشرتها الوزارة نهاية الموسم ساهمت بشكل كبير في ارباك هذا الدخول المدرسي في ظل الغموض الذي أحاط الإجراء، كما أكد على الخصاص في الموارد البشرية الذي تعانيه مختلف المديريات الإقليمية في غياب أية حلول واقعية لمعالجته وتحمل الشغيلة التعليمية عبء ذلك.

كما نبه الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى اتساع دائرة الاحتجاجات المتواصلة التي صاحبت بعض التدابير التي قامت بها بعض المديريات الإقليمية في شأن تدبير الفائض (إسناد الأقسام للجدد وتفييض القدامى)، والمشاكل التي طرحتها عملية إعادة المكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى أسلاكهم (عدم احتساب سنوات الأقدمية في مؤسساتهم)، حذف مواد التفتح التربوي بل حتى بعض الشعب، تقليص حصص بعض المواد الأساسية، مشاكل الإدارة التربوية والمسلك الاداري (الإطار، آلية التعيين، الاسناد)، التأخر في استلام بعض المؤسسات التعليمية...الخ.  

وكما كان اللقاء فرصة لتذكير الكاتب العام للجامعة السيد الوزير بالقضايا المرتبطة ببعض الفئات: ملف ضحايا النظامين الأساسيين، والمكلفون خارج اطارهم الاصلي، الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، الراسبون من الأساتذة المتدربين، التعويض عن التكوين، نتائج الطعون في الملفات الصحية: إيقاف التكوين المستمر، التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات، الحركة الانتقالية (التفكير في نموذج لإعادة التوزان)، المساعدون التقنيون والإداريون، المبرزون، المتفقدون، التعويضات العينية لملحقي الإدارة والاقتصاد والممونين، ملف ترقية حاملي الشهادات العليا (الماستر، الاجازة، دبلوم مهندس....)٠ 

كما أشار الكاتب العام للجامعة الى ما يعرفه مركز التوجيه والتخطيط التربوي من اختلالات حيث أحاط السيد الوزير بما يعرفه على مستوى الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.

وفي معرض إجاباته على النقط المطروحة، أكد السيد الوزير أن الملفات المطروحة ذات أهمية، مشيرا الى ان ظروفا خارج إرادة الوزارة كانت سببا في عزم عقد لقاءات مع النقابات الاكثر تمثيلا خصوصا تلك المرتبطة بالتمثيلية في القطاع، كما جدد الوزير التذكير على أن النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم شبه جاهز وهو في مراحله الاخيرة وسيعقد لقاء مع النقابات لتمكينها من المشروع للتدقيق، وبخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين أوضح الوزير أن الوزارة مقتنعة بمظلومية هذه الفئة وقدمت مقترحات للأطراف الحكومية حيث وافق رئيس الحكومة على حل الملف وأعطى توجيهاته لطيه نهائيا، مشددا على ان حل الملف جاهز تقنيا مفندا أي كلام عن تأشيره ملتزما بضرورة بذل المجهودات لإيجاد حل لهم في أقرب الآجال،

وبخصوص الإعفاءات التي شملت عدد من مسؤولي الوزارة عزا الوزير الامر الى الاختلالات التي وقفت عليها الوزارة.

وفيما يتعلق بالنقط المطلبية الفئوية أوضح الوزير استعداده لمدارستها في إطار جولات الحوار القطاعي وهو ما شددت الجامعة على ضرورة تسريعه مع اعادة النظر في طريقة وكيفية اشتغال اللجان الموضوعاتية بما يفضي الى نتائج ملموسة. 

أما ملف مركز التوجيه والتخطيط التربوي فقد التزم الوزير ببعث لجنة مركزية تحت إشراف المفتشية العامة للتحقيق في شأن الاختلالات يعرفها مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تخبر الأسرة التعليمية بهذه المستجدات فإنها تؤكد على ضعف حصيلة الوزارة في الحوار القطاعي مع تسجيل قلقها من تأخير عملية اخراج النظام الاساسي الجديد قبل الولاية الحكومية الحالية لحسابات انتخابوية صرفة، كما تجدد التزامها الوقوف في صف نساء ورجال التعليم والدفاع عن قضاياهم، وتؤكد أن تنزيل القانون الإطار المزمع إخراجه رهين بتحسين الاوضاع المادية والمعنوية لكافة العاملين والعاملات بالقطاع وجعل المدرس في قلب المنظومة التعليمية التربوية.

وحرر بالرباط في: 30 شتنبر 2016 م الموافق لـ : 29 ذي الحجة 1437 هـ

إمضاء : ذ.عبد الإله دحمان

الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

المرجو النقر أسفله للتحميل: