على إثر تفعيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمذكرة الوزارية رقم 16/866 بتاريخ 1 نونبر 2016 في شأن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم إقراره كإجراء لتدبير أزمة  الخصاص المهول في قطاع التعليم  بالجهة ، وانسجاما مع موقف المكتب الوطني المتحفظ على هذه العملية والذي عبر عنه الكاتب العام في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية  مع النقابات ذات التمثيلية وبالبيان الوطني  بمناسبة انعقاد اللجنة الإدارية للجامعة بتاريخ 9 نونبر 2016 .

اجتمعت اللجنة الجهوية الموسعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم جهة فاس مكناس يوم 13 نونبر 2016 وبعد مناقشات مستفيضة  تبين لها أن هذا الإجراء يضرب في العمق كل مبادرات  إصلاح وتأهيل المنظومة التربوية و يساهم في تعطيل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكافة فئات نساء ورجال التعليم كما سيكون لها آثار مباشرة في الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية في الانتقال إلى مناصب شاغرة بمناطق الجذب (فاس، مكناس)، وخلصت لما يلي :

1.  تحميلها المسؤولية للأكاديمية في عدم تمكين نساء ورجال التعليم الرسميين  الذين أفنوا ـ-ولازالوا- زهرة شبابهم في خدمة المدرسة الوطنية وأبنائها من مناصب ذات الجذب وإسنادها لمتعاقدين.

2 . مطالبة الأكاديمية بضرورة إجراء حركة انتقالية جهوية استثنائية لسد الخصاص في مناطق الجذب ضمانا  لحق الأستاذات والأساتذة  ـــــــــــ الذين شاركوا في الحركات الانتقالية المختلفة ولم ينصفوا قبل أي تعاقد مزمع .

3 . ضرورة إشراك النقابات الممثلة في تدبير العملية  تحت إشراف فعلي لمدير الأكاديمية  لضمان الشفافية والنزاهة.

إن المنسقية الجهوية للجامعة الوطنية  لموظفي التعليم  بجهة فاس – مكناس إذ تعلن هذه المواقف المبدئية فإنها تدعو  الشغيلة التعليمية بالجهة إلى التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها كما تحمل الوزارة الوصية مسؤولية  تجاهل المطلب الآني والملح في إجراء حركة جهوية استثنائية قبل تعيين المتعاقدين.