صالح أيت خزانة*

 في إطار مواصلتها  تنظيم اللقاءات التواصلية حول مختلف القضايا التي تهم الإدارة التربوية والسادة المديرين؛ عقدت جماعة الممارسات المهنية 06 (الوفاق)،  يوم الخميس 19 يناير 2017 بالثانوية الإعدادية الفرابي بمدينة أيت بها الجبلية، يومها التواصلي الثاني للموسم الدراسي الجاري، بتنشيط  السيد منسق الجماعة، ومشاركة السيد المواكب.

في البداية، استهل السيد منسق الجماعة هذا اللقاء التواصلي بالترحيب بالسادة أعضاء الجماعة، وشُكرهم على تجشم عناء الانتقال إلى هذه المنطقة الجبلية، رغم برودة الطقس، وبُعْد المؤسسات، كما شكر السيد المواكب على استجابته للدعوة، رغم التزاماته المتعددة. قبل أن يعرج على التذكير بدواعي الدعوة لهذا اللقاء، والتي لخصها في مستجديْن أساسيين:

الأول: توقف تنزيل العديد من مشاريع المؤسسات بسبب عدم مواءمة تبويب موزنتها مع مجالات الصرف التي يحددها الدليل المسطري المعدل وفق المذكرة الوزارية 159/14 .

حيث ذكَّر في هذا السياق باللقاء التكويني الذي خضع له منسقو جماعات الممارسات المهنية على صعيد الجهة حول التدبير المالي لجمعيات دعم مدرسة النجاح، والذي تم فيه التأكيد على ضرورة التزام صرف منحة الاكاديمية الموجهة لمشاريع المؤسسات، وفق مقتضيات الدليل المالي المُعَدل لجمعيات دعم مدرسة النجاح. وهو الأمر الذي يتعذر مع غالبية مشاريع المؤسسات التي بنت ميزانيات مشاريعها وفق تبويبات خارج التبويبات المحددة في الدليل المسطري مما يطرح إشكالية قانونية على مستوى تبرير الصرف لاقتناء الوسائل المحددة في ميزانيات هذه المشاريع.

الثاني: المطالبة بتعديل استمارة تتبع وتقويم مشاريع المؤسسة  لتتلاءم  والأهدافَ البيداغوجية والتربوية لمشروع المؤسسة.

وهي الملخص التركيبي للاستمارات الثلاث (أقصد استمارة المنسقين و استمارة المواكبين واستمارة موظفي المالية) التي اشتغلت عليها اللجنة الإقليمية خلال الملتقى الإقليمي المنعقد بالمديرية بتاريخ:21/12/2016 ، والتي أثارت الكثير من النقاش وسط المديرين؛ بين من اعتبرها استمارة تُحَمِّل السيد المدير كامل المسؤولية عن مخرجات المشروع، في حين تُغَيِّب أطرافا ومتدخلين أساسيين في تنزيل هذا المشروع. ومن اعتبرها استمارة مفروضة من فوق، ويجب أن تتأسس من داخل جماعات الممارسات المهنية ويتحمل فيها الأستاذ والمفتش والتلميذ حصة وافرة من الحضور، في حين يبقى للسيد المدير دور الإشراف الإداري العام من داخل لجنة القيادة المحلية، و التتبع الإداري المحدود؛ أما التتبع التربوي، أُسُّ المشروع وطبيعته وفَصُّه، فيوكل للسادة المفتشين والأساتذة.

ودعا من خلال هذين المستجدين إلى ضرورة الخروج، من هذا اللقاء، بحلول عملية، وقرارات فعلية للقفز على هذه العقابيل والتعثرات المُفرملة، لمواصلة تنزيل المشاريع بسلاسة ويسر.

وفي كلمة توجيهية قيمة، أكد السيد المواكب على ضرورة الاستمرار في تنزيل مشاريع المؤسسات التي مضى على تنزيلها أزيد من سنتين، ومواجهة كل التعثرات المفرملة لانسيابها الطبيعي؛ باتخاذ القرارات الحاسمة داخل لجنة القيادة المحلية ومجلس التدبير، وعدم البقاء مكتوفي الأيدي، وانتظار ما سيأتي أو لا ياتي.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن ثمة مغالطة كبيرة يسقط فيها البعض حينما يعتبرون أن مشاريع المؤسسة هي عبارة عن "مكونات" تربوية يتم تنزيلها في استقلال زمانكاني تام عن  العملية التعليمية التعلمية، في حين أن الصحيح هو أن هذه المشاريع هي جزء لا يتجزأ من هذه العملية. إذ جميع الأنشطة التدريسية؛ الإرسائية منها والداعمة، هي خادمة للمشروع وجزء لا يتجزأ منه.

بعد هاتين الكلمتين، تدخل السادة المديرون وأثروا النقاش بملاحظات واقتراحات هامة جدا، قبل أن ينتقل الجميع إلى العمل

في الورشات:

• الورشة الأولى: رصد للإكراهات المتعلقة بالتدبير المالي لمشروع المؤسسة وتقديم مقترحات لتجاوزها.
• الورشة الثانية: مناقشة استمارة تقويم وتتبع مشاريع المؤسسة واقتراح تعديلات بخصوصها.

بخصوص الورشة الأولى، حدد المشاركون فيها مجموعة من الإكراهات التي اعتبروها معيقة للتنزيل العادي والسلس لمشروع المؤسسة؛ نذكر منها:

• تبويبات مَوْزَنة مشاريع المؤسسة المصادق عليها لا تتوافق ومجالات الصرف المحددة في الدليل المالي المعدل.
• مطالبة الإدارة السادة المديرين بالالتزام بمسطرة الصرف المحددة في الدليل المسطري المعدل وعدم الخروج عليها، رغم مصادقتها على مشاريع تنتظم موزنات لا تتفق مجالات صرفها مع مجالات الصرف المحددة في الدليل المسطري.
• الربط بين ميزانية المشاريع وميزانية منحة القرب.
• هزالة التحويلات المالية المرصودة لمشاريع المؤسسة، وعدم كفايتها لتنزيل هذه المشاريع.
• غياب التكوينات في مجال التدبير المالي.

كما سجل أعضاء هذه الورشة مجموعة من التوصيات؛ نذكر منها:

• المطالبة بتبسيط مسطرة الصرف وعدم ربطها بمقتضيات الدليل المالي المعدل في الشق المتعلق بمجالات الصرف.
• الترخيص الكتابي  للسادة المديرين بمباشرة الصرف من منحة الأكاديمية على المشاريع التي تمت المصادقة عليها، دون ربطهم بالالتزام بمجالات الصرف المحددة في الدليل.
• تخصيص تكوينات مركزة في مجال التدبير المالي لمديري الأسلاك الثلاث وأمناء مال التعليم الابتدائي.    

أما بخصوص الورشة الثانية، والتي شارك فيها السيد المواكب باعتباره مفتشا تربويا للتعليم الابتدائي، فقد اشتغلت على إدخال تعديلات جوهرية على استمارة تقويم وتتبع مشاريع المؤسسة ( استمارة اللجنة الإقليمية المركبة)؛ حيث حاولت، من خلال هذه التعديلات، إعادة توزيع المسؤوليات على مختلف المتدخلين في تنزيل مشروع المؤسسة، أخذا بعين الاعتبار الجانب الأساس والرئيس المستهدف منه  والمتمثل في الجانب التربوي؛ بإيلائه الأهمية القصوى، واعتبار السادة مفتشي المقاطعات  التربوية، والسادة الأساتذة، والسادة المواكبين، محاور رئيسة في عمليات التقويم، والتتبع، ومساءلة المنتوج داخل الفصل الدراسي.

وفي الأخير، تم تكليف السيد المنسق بإعداد تقرير تركيبي ينتظم خلاصة الورشتين، مرفوقة بالاستمارة الجديدة المعدلة لتقاسمها مع بقية جماعات الممارسات المهنية على مستوى المديرية.    

----------------------

*        منسق جماعة الممارسات المهنية 06 (الوفاق).