على إثر اطلاعه على نتائج الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية، وما تلاها من تداعيات على الحق في الاستقرار الاجتماعي للشغيلة و إعمال منطق الاستحقاق،عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس اجتماعا طارئا، تدارس فيه مختلف الانعكاسات السلبية لهذه الحركة على المشاركين المحليين في الحركة الانتقالية، ثم سجل ما يلي:
    رفضه للمقاربة الأحادية التي انتهجتها الوزارة في تدبير الحركة الانتقالية، والتي ضربت بالمذكرة الإطار عرض الحائط ، و تملصت من إشراك الفرقاء الاجتماعيين؛
    امتعاضه من نتائج هذه الحركة القائمة على المنهجية المعيبة قانونيا و أخلاقيا، و التي أجهزت على منطق الاستحقاق و تجاهلت و أغفلت حق المشاركين المحليين الذين تم إقصاء مشاركاتهم قسرا في الحركة الوطنية و الجهوية بحجة أصبحت عارية وزائفة : وهي تنافس الجميع على قدم المساواة على المناصب الشاغرة !؟؟
    تشبته بضرورة احترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة ومطالبته بإنصاف المتضررين من هذا التدبير المرتجل و الظالم و الاستجابة الفورية لطلباتهم ورغباتهم في الحركة الانتقالية؛
    دعمه اللامشروط لنضالات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مركزيا وجهويا وكذا نضالات عموم الشغيلة التعليمية المطالبة بحقها العادل و المشروع في إطار إعمال مبدأ الاستحقاق في إسناد المناصب المتبارى حولها.

     و إن المكتب الاقليمي إذ ينخرط في هذا المسلسل النضالي ، من قناعته الراسخة بمناصرة المظلوم، فإنه يدعو الوزارة الوصية إلى الإصغاء لصوت الحكمة و العمل على إنصاف المتضررين من هذا التدبير العبثي الذي ينذر بالكارثة، والذي سيعوق  الدخول المدرسي المقبل. كما يدعو عموم المتضررين إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية الإنذارية، والعمل على رص الصف في مواجهة كل من يريد هدم هذا القطاع بمعول التدبير الأحادي المستبد.