سجل يا تاريخ ان الاستاذات كن دائما في مقدمة المسيرات والخرجات ،وحين اقترب الحصاد التنسيقية تنكرت لهن

مازال ملف الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت  (الحالات العالقة ) يراوح مكانه بعد نحو شهر من إعلان وزارة التربية الوطنية لنتائج الحركة الوطنية والجهوية لـسنة 2017 بالرغم من وجود مساعِِ حثيثة لإيجاد حل توافقي يرضي الفئات التي ظهرت بُعيد حدوث انقسامات في صف “تنسيقية الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت”  (فئة 82 – تجمع أساتذة الالتحاقات بالزوج أو الزوجة – أستاذات الطلبات العادية ) تطالب كل واحدة منها بمطالب مختلفة.

متتبعون للملف عن كثب قالوا، في تواصل مع الموقع، بأن الإدارة  (المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بـتيزنيت ) مطالبةُُ بتطبيق القانون وفق مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس خلال عملية استكمال نتائج الحركة الوطنية والجهوية لـسنة 2017 بعد أن جنحت كل فئة إلى التمسك بمطلبها بعيداََ عن التوافقات التي من شأنها أن تُوصل الملف إلى بر الأمان.

ورأى عدد منهم بأنه، وعلى ما يبدو من خلال ما يروج حول الملف، أن هناك من يدفع في إتجاه التوافق بين الأساتذة العالقين وبالتالي إيجاد حل للمشكل في شموليته بعيداََ عن تعقيده وقطعاََ للطريق أمام من “يريد اللعب على الخيوط” والدفع في اتجاه تجزيئه وتفييئه.

ولم يفت هؤلاء الإشارة في الوقت ذاته إلى أن نهج الإدارة الإقليمية بـعقد جملة من جلسات الحوار مع جميع الأطراف كان يسير في أفق إيجاد حل نهائي للمشكل وبالتالي وضع حد لـ”مسلسل الحالات العالقة من الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت” واصفين هذا النهج بـ”السليم” و”المعهود”.

وأبرز المتتبعون، ومنهم فاعلون تربويون، أن النقابات التعليمية بالإقليم  (بصفتهم شركاء اجتماعيين ) مدعوة لتحمل مسؤوليتها في هذا الملف بمعية الإدارة الإقليمية والسهر على تطبيق القانون وفق مقتضيات المذكرة الإطار وإسناد مناصب للأساتذة العالقين باعتماد المقاييس التي جاءت بها .. لافتين الانتباه، في الوقت ذاته، إلى أن القانون يكفل للمتضررين، بعد ذلك، اللجوء إلى القضاء واتباع المساطر الإدارية المعمول بها.

يشار إلى أن النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بـتيزنيت ذهبت في اتجاه الدفع بـحل توافقي بين فئات تنسيقية الأساتذة المنتقلين  (الحالات العالقة ) وهو الحل الذي خرج به اجتماع عقدته التنظيمات النقابية الستّ مع الإدارة الإقليمية واستمر إلى الساعات الاولى من صباح الخميس الماضي حيث قضى باعتماد مبدأ المناصفة والتوازي بين حالات الطلبات العادية والالتحاقات  (1 – 1 ) خلال عملية إسناد المناصب للأساتذة المنتقلين  (الحالات العالقة ) في إطار استكمال العمليات المرتبطة بـالحركة الوطنية والجهوية لـسنة 2017 غير أن هذا المقترح لم يجد قبولا بالإجماع من طرف أساتذة “فئة 82” وأصرّ بعضهم على “قانونية محضر اتفاق بينها وبين الإدارة” يقضي باعتماد منهجية ترتيب تخالف المذكرة الإطار، فيما رحّبت 19 حالة من “تجمع أساتذة الالتحاق” بمقترح المناصفة والتوازي  (1 – 1 )، وطالبت 6 حالات التحاق وحالتي  (2 ) طلبات عادية بتطبيق مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس.
TIZNIT37