عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الصيفية أيام الخميس ، الجمعة والسبت 14 – 15 – 16 شتنبر 2017 بطنجة، برئاسة الأخ الأمين العام ذ عبد الإله الحلوطي الذي اعتبر في كلمته الافتتاحية تنظيم الجامعة الصيفية تقليدا سنويا لقيادة المنظمة من أجل أخذ الوقت الكافي لمناقشة مختلف الملفات والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالشغيلة وكذا القضايا التنظيمية للاتحاد .

وبخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي أكد الأخ الأمين العام استمرار الاتحاد في الاصطفاف إلى جانب القوى المدافعة عن الإصلاح وتعزيز الخيار الديمقراطي ومحاربة الفساد والاستمرار في الوفاء بالتزاماته اتجاه الشغيلة بمختلف فئاتها، داعيا الحكومة إلى ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية خصوصا بعد إجراء الحكومة للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية دون تنفيذ الإجراءات المصاحبة، داعيا الحكومة كذلك إلى إعادة النظر في منهجيتها اتجاه الشغيلة ومطالبها العادلة، وفتح جولة الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا قبل عرض مشروع قانون مالية 2018 على البرلمان.  

بعد ذلك عكف أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وفق برنامج الملتقى على عرض ومناقشة ودراسة عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية في علاقتها بالملف المطلبي والحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي في أفق تحيين المذكرة المطلبية للمنظمة، كما تم عرض ومناقشة القضايا التنظيمية الداخلية لعدد من اللجان ومجالس التنسيق الوطنية (الشؤون التنظيمية - التدبير المالي والإداري – التكوين - الإعلام والتواصل - المرأة النقابية - عمل المنظمة في القطاعين العام والخاص وبالمؤسسات العمومية...).

إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبعد تلاوة التوصيات الصادرة عن الجامعة الصيفية والمصادقة عليها فإنه يسجل ما يلي :

 ـ يجدد مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، مع التأكيد على إطلاق الحوارات القطاعية، وتجديد التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات ؛

-  يدعو الحكومة إلى التجاوب مع مختلف المطالَب المرفوعة من طرف الاتحاد عبر مذكرته المطلبية خصوصا ما يتعلق بتحسين الدخل بمختلف أصنافه والحماية الاجتماعية والوضعيات المهنية والفئوية " المتصرفين ، التقنيين ، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشواهد ..."  وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الدرجة الجديدة ؛

-  يطالب الحكومة بالالتفات إلى معاناة أجراء القطاع الخاص سواء من جانب القوانين المجحفة أو من جانب جشع وظلم أغلب أرباب العمل والمقاولات واعتدائهم على الحريات النقابية وعدم التصريح بكثير منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي؛

-  يؤكد الاتحاد موقفه الثابت من استكمال تشريع الشغل المتمثل بالأساس في الاتفاقية رقم 87 المتعلقة  بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج مختلف القوانين ذات العلاقة بالعمل النقابي بما يُعقلَن الحقل النقابي ولا يقيد الحريات النقابية، ويضع حدا للميوعة التي مست الممارسة النقابية في السنوات الأخيرة.

-  يدعو الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات التي خلصت إليها جولة أبريل 2016 إنصافا للشغيلة المغربية ويجدد تحميله المسؤولية للأطراف التي ساهمت في إفشال هذا الاتفاق لحسابات سياسوية وانتخابوية، داعيا إلى تنفيذ الإجراءات المصاحبة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة ومنها :

• تحمل الحكومة لأشطر الاقتطاعات في الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية واعتبارها زيادة في الأجور.
• الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 الى 300 درهم في حدود 6 أبناء .
• الزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم الى 1000 درهم،
• الرفع من الحد الادنى للأجور  للمتقاعدين من 1000 الى 1500 درهم .
• استفادة الوالدين من التغطية الصحية .
• إحداث درجة جديدة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين كمرحلة أولى في أفق تعميمها على مختلف الفئات .

-  يجدد المكتب الوطني مطالبته بالإسراع بإخراج مدونة التعاضد إلى حيّز الوجود والقانون الإطار للأعمال الاجتماعية واستكمال إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية في القطاعات العمومية والجماعات الترابية مع ضرورة افتحاص كل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من لدن المفتشية العامة للمالية ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والتجاوزات القائمة .

 ـ يحيي المكتب الوطني عاليا صمود الشعب الفلسطيني الأبي في وجه الغطرسة الصهيونية دفاعا عن حقه المشروع في نيل الحرية وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويستنكر كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تحاول بعض الجهات تكريسه وفرضه عبر مختلف المجالات بما فيها الفن والرياضة وغيرها، ويؤكد دعمه لكل الشعوب العربية والإسلامية المضطهدة والمظلومة.

وحرر بطنجة في : 16 شتنبر 2017

إمـــضــاء

عبد الإلاه الحلوطي

الأمين العام