عبد الهادي بوصبيع

أولا: الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
- إلغاء مرسوم المآسي: تحول إلى نسخه بمرسوم آخر سيتم إصداره وفق التوافقات التي ستتم بين النقابات والحكومة.
- إدماج المفروض عليهم التعاقد: الصيغة الواردة في الاتفاق لا تجعلهم تابعين لإحدى إدارات الدولة بما يجعلهم موظفين فعليا، فهم أطر أكاديميات يعني موظفون تابعون لمؤسسة عمومية وليس لإدارة الدولة،  يخضعون لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفو وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى تغيير شكلي بتحويل اعتماداتهم إلى فصل نفقات الموظفين بدل المعدات بميزانية الوزارة أم الأكاديمية؟؟ إضافة إلى معالجة ملف الاقتطاعات المتعلقة بالاشتراكات الخاصة بالتقاعد بعد الانتقال من نظام rcar  إلى cmr.
- هيئة الأساتذة: حذف إطار أستاذ الثانوي بالنسبة لأطر الأكاديميات وإدماجهم في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي بناء على طلبهم وربط مزاولة العمل بهذا السلك بالاستفادة من الحركة الانتقالية.
- إحداث هيئة جديدة: متصرفي التربية الوطنية، أما إطار مفتش الثانوي الاعدادي،  فقد  ظل موجودا منذ 2003 لكن الوزارة أجهزت عليه بعدم فتح مباراته من 2009، وبالتالي احتمال إعادة الكرة من جديد تبقى مسألة قائمة وواردة جدا، وإيراد هذا المعطى وكأنه مكسب جديد دليل على افتقار الوزارة ومحاوريها لحس المسؤولية.
- مراجعة مهام الأساتذة: تم فعليا ذلك وفق منطوق البند 6 من الاتفاق (26 دجنبر 2023)، لكن تم الالتفاف عليه في شروط الاستفادة من منحة مدراس الريادة (إنجاز مهام إضافية خارج أوقات العمل بشكل اختياري) وفي نظام تقييم الأداء المهني (المادة 52 في صيغتها الجديدة)
- ساعات العمل: تم الإبقاء على المعمول به حاليا بالنسبة للأساتذة مع التعهد بدراسة إمكانية خفض ساعة التدريس بالنسبة للابتدائي، في مقابل تم الالتفاف على خفض ساعات عمل أطر الدعم من مدخل إمكانية تكليفهم بمهام إدارية ودون الاستفادة من أي تعويض مالي عن تلك المهام.
- العقوبات التأديبية: تم التراجع عن العقوبات المنصوص عليها بنظام المآسي  مع الإبقاء على آليات حذف العقوبات من المسار المهني للأستاذ (نظام شواهد التقدير والاعتراف كآلية للقيام بالمهام الإضافية).
- نظام تقييم الأداء المهني: لازال يتضمن معايير مجحفة منها إلزامية التكوين المستمر (دون تعويض) وإلزامية الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بما يعني ذلك إعادة تدوير وبعث الحياة في المادة 15 من نظام المآسي (تنشيط الحياة المدرسية والمساهمة في تحسين مردودية المؤسسة والتنسيق مع الفريق التربوي....)
- الترقية بالشهادة: تم الإبقاء على تنظيم المباراة للترقية (ابتداء من الأسدس الأول من 2024) ولتغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي .
- ملف الدكاترة: تم الإبقاء على المباراة على 3 دفعات (تخصيص 600 منصب لسنة 2024) سبيلا لتغيير الإطارة إلى أستاذ مساعد مع الاشتغال بنفس ساعات التدريس التي كان يعمل بها في سلكه الأصلي  (شرط عبثي)
- الولوج إلى إطار مفتش لفائدة المستشارين  في التوجيه والتخطيط والممونين: يتم بشكل اختياري خلال فترة انتقالية تمتد ل6 سنوات، وبعد اجتياز تكوين خاص لفائدة المرتبين في السلم 11.
- الإدماج بالنسبة لمختص في الاقتصاد والإدارة (الملحقون سابق): يخول له حسب المهام التي يمارسها حاليا الإدماج في إطار ممون (إذا كان يزاول مهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي في المؤسسة التعليمية) أو في إطار متصرف التربية الوطنية (إذا كان يزاول مهام إدارية في المصالح الإدارية)
- الإدماج بالنسبة للمختص التربوي (الملحقون سابقا): يخول لمن يزاول مهام إدارية ومرتب في السلم 11 الادماج في إطار متصرف تربوي
- التسوية الإدارية والمالية لترقيات أطر الأكاديميات: تفعيل ما جاء في المادة 80 من مرسوم المآسي، بحيث يتم ترسيمهم وترقيتهم بأثر مالي وإداري ابتداء من قضائهم لسنة من العمل كمتمرنين بعد التعيين لكافة الأفواج منذ 2016.
 ثانيا الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي
- إدماج الأطر المشتركة  (المساعدون التقنيون والإداريون والمتصرفون ....) ضمن أطر موظفي وزارة التربية الوطنية حتى يستفيدوا من الزيادة في الأجر ب1500 درهم إضافة إلى 500 درهم كتعويض تكميلي (اتفاق 10 دجنبر 2023م)
- إقرار التعويض بقيمة 1000 درهم عن الرتبة 3 من الدرجة الممتازة بدلا من الرتبة 5
- إرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين: مشروط بعودة الأساتذة إلى الأقسام وإغرائهم بالتعويض عن الساعات الإضافية المزمع إنجازها بعد العودة إلى الأقسام لتدارك الزمن الدراسي، علما أن إنجاز الساعات الإضافية مشروط بأن تتم خارج الحصة الكاملة من ساعات العمل الأسبوعية.
- الزيادة في التعويضات التكميلية: بمبلغ 500 درهم لفائدة المبرزين و300 درهم لمستشاري التوجيه والتخطيط (إضافية إلى الزيادة التي جاء بها مرسوم المآسي واتفاق 10 دجنبر 2023)
- ملف الزنزانة 10: منح أقدمية اعتبارية تصل إلى 5 سنوات جزافية لفائدة المعنيين بهذا الملف
- الإدماج في إطار متصرف تربوي: فتح هذه الإمكانية (بناء على طلب) لكل الموظفين الذين زاولوا لمدة 4 سنوات مهام الإدارة التربوية أو مهام المسؤولية الإدارية.
- ملف المقصيين: تخويل المقصيين من خارج السلم أثر إداري يبدأ من 2021 دون المالي الذي سيبدأ انطلاقا من سنة 2024.
- منحة مدرسة الريادة: تمنح لكل من ساهم في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج،  شريطة إنجاز المهام الإضافية وخارج أوقات العمل (العبودية الاختيارية) فهل باقي القطاعات التي تتمتع بأجرة الشهر 13 يشترط على موظفيها العمل خارج الأوقات النظامية للعمل حتى يستفيدوا من هذه المنحة؟
- تحسين الدخل: اكتفى الاتفاق بالالتزام بالنظر (بالنظر فقط) في تحسين دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي وإطاري المختص التربوي والاجتماعي بنص تنظيمي لاحقا (الأمر لا يتعدى أن يكون سرابا يراد به توهيم هذه الأطراف بوجود زيادة مرتقبة)
ثالثا ملفات أخرى
- الدرجة الاستثنائية: تم التنصل من اتفاق 30 أبريل 2022م (إحداث درجة جديدة) بموافقة النقابات وتم إرجاؤها إلى نهاية الولاية الانتدابية وبالتالي فإن تفعيلها رهين بموقف الحكومة المقبلة (2026)ـ وعليه فالحديث عن مكسب درجة استثنائية ليس سوى وهم يتم التسويق له بدعم النقابات الأكثر توقيعا والتي برأت ذمة الحكومة الحالية من هذا الالتزام وبالتالي لا يمكن مطالبتها بالوفاء بما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022م
- إحداث نظام أساسي خاص بالمبرزين: ابتداء من سنة 2024، وهذا ينسف مطلب الشغيلة باعتماد نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز، ويفتح الباب للفئوية على مصراعيه، ويعطي الشرعية لكل فئة على حدة بالمطالبة باعتماد نظام أساسي خاص بها، مثلا بأي حق  ترفض الوزارة مطلب المفتشين أو المتصرفين بإحداث نظام أساسي خاص بهم بعد إصدار نظام خاص بالمبرزين؟.
- إرجاع الأموال المقتطعة للأساتذة الذين كانوا يزاولون الإدارة التربوية بالإسناد وغيروا إطارهم إلى متصرف تربوي (أصلا هناك مرسوم يقر هذه التسوية، والأمر يحتاج فقط إلى تفعيل النص القانوني)
- ملف العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص المدمجون: ستتم معالجته في إطار لجنة خاصة
- التعويض عن المناطق النائية والصعبة: تحويله إلى منحة سنوية مقدراها 5000 درهم ابتداء من موسم 2024/2025م  وربط تفعيلها بإصدار قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والمالية ، مع دراسة إمكانية بناء سكنيات لفائدة المستفيدين بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
- تغيير الإطار لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين  والاقتصاد والإدارة: تم تخويلهم الحق في اجتياز مباريات الولوج إلى إطار مستشار في التوجيه والتخطيط وإطار المتصرف التربوي
- الأساتذة المكلفون بالتربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي: تم تخويلهم تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي بعد اجتياز تكوين خاص على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2024 (هذه النقطة كانت موضوع الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022)
- ضحايا زلزال الحوز: إحالة الملف إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية قصد دعم ومواكبة ذوي الحقوق
- موظفو وزارة التربية الوطنية والعاملين سابقا بوزارة السياحة: ستتم معالجة وضعيتهم.
تعليقات شخصية في ضوء هذه المستجدات
من مظاهر الخلل والعيوب التي تضمنتها بنود اتفاق 26 دجنبر 2023م:
- مدرسة الريادة: أصبحت مدخلا للعبودية الاختيارية، حيث إن استفادة أساتذتها من منحة نهاية السنة مشروطة بإنجازهم المهام الإضافية (بقيت مفتوحة) وخارج أوقات العمل (هذا تدوير لمنطوق المادة 15 من مرسوم المآسي حيث تم تصريفه كذلك في نظام تقييم الأداء المهني بالمادة 52).
- العدالة الأجرية: أصبحت في حكم العدم، حتى مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بزيادة 2500 درهم لم يعد لها من صدى في خطاب النقابات التي قبلت بتسقيف الحوار من طرف الحكومة في حدود 1500 درهم.
- مبدأ توحيد المسارات المهنية: تم إقباره، حيث تم فتح إمكانية تغيير الإطار لفائدة أساتذة الثانوي (أطر الأكاديميات ) ممن يزاولون في الإعدادي إلى أساتذة الثانوي التأهيلي بينما فئة أساتذة الإعدادي(أطر الوزارة) والابتدائي (أطر الوزارة أو الأكاديمية) تم حرمانهم من نفس الحق (في تغيير الإطار) رغم توفرهم على نفس الشروط.
- تكريس اللامساواة بين الموظفين: بما يعيد إنتاج أزمة التعويضات التي أحدثها مرسوم المآسي، حيث تم إقرار تعويض تكميلي 500 درهم للأساتذة المبرزين وأساتذة الثانوي التأهيلي والمساعدين التربويين والمتصرفين و300 لمستشاري التوجيه واستثناء فئة أساتذة الإعدادي والابتدائي (رغم أن هؤلاء يعملون لساعات عمل أكثر من البقية) وأطر الدعم التربوي والاجتماعي (وهي نفس الفئات التي كانت محرومة من خارج السلم) من تعميم هذا التعويض. فما هو السند القانوني في هذا الإقصاء الذي يكرس دونية هذه الفئات داخل منظومة التربية والتكوين.
- تقنين الحيف والظلم والحكرة داخل القطاع: فئات ناضلت وتحملت عبء الاقتطاع تُحرم من حقوقها العادلة والمشروعة، في حين فئات ظلت تقف موقف المتفرج والمشاهد، تتم مكافأتها (متصرفي الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية).
- النظام الأساسي يكرس الفئوية حيث يمنح فئات إمكانية تغيير الإطار دون تكوين (متصرفي التربية الوطنية) وفئات أخرى يتم إلزامها بالتكوين (مفتش فيي التوجيه والأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي)
- اتفاق المكاسب المؤجلة: فقد جاء بمكاسب تحسين دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي / خفض ساعة التدريس لأساتذة الابتدائي ولأطر الدعم التربوي والاجتماعي  / الدرجة الاستثنائية (الجديدة) / تحسين دخل متصرفي التربية الوطنية / تسوية ملف العرضيين.