احتجاج واعتصام  بتيزنيت ضد إعادة نشر الفائضين بالمؤسسات التعليمية
احتجت يوم الاثنين المنصرم بتيزنيت خمس نقابات تعليمية ضد قرار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، القاضي بإعادة انتشار الفائضين من الأطر التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية المنتشرة بالدوائر الترابية الخمسة المشكلة للإقليم (أنزي، تافراوت، تيزنيت، إفني، الأخصاص)، وأجمعت النقابات في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المنظمين ببهو النيابة، على رفض عملية التكليفات بشكل مطلق، دون مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية المعروفة بالإقليم منذ سنوات، معتبرة أنها تكليفات "تعسفية وانفرادية"، كما اعتصم العديد من المحتجين ليلة أمس بمقر النيابة ورفضوا مغادرته إلى حين تراجع الإدارة عن القرارات التي ألحقت بهم -حسب تعبيرهم- أضرارا اجتماعية بليغة. وحملت النقابات مسؤولية تعثر الدخول المدرسي للنيابة الإقليمية، ودعت إلى الإسراع باستئناف اجتماعات اللجنة الإقليمية للبث في كافة الملفات المعروضة على أنظارها حسب جدول الأعمال المتفق عليه سلفا، وأدانت في البيان المشترك الذي حصلت "تربويات" على نسخة منه "السياسات والإجراءات اللاتربوية واللامسؤولة، التي استنزفت – حسب قولها- إقليم تيزنيت من العنصر البشري، وأوصلت المدرسة العمومية إلى وضع كارثي لا يحتمل"، كما رفع المحتجون المنضوون تحت لواء كل من الفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عدة شعارات منددة بالوضع التعليمي داخل النيابة،

وحملت النقابات مسؤولية تعثر الدخول المدرسي للنيابة الإقليمية، ودعت إلى الإسراع باستئناف اجتماعات اللجنة الإقليمية للبث في كافة الملفات المعروضة على أنظارها حسب جدول الأعمال المتفق عليه سلفا، وأدانت في البيان المشترك الذي حصلت "تربويات" على نسخة منه "السياسات والإجراءات اللاتربوية واللامسؤولة، التي استنزفت – حسب قولها- إقليم تيزنيت من العنصر البشري، وأوصلت المدرسة العمومية إلى وضع كارثي لا يحتمل"، كما رفع المحتجون المنضوون تحت لواء كل من الفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عدة شعارات منددة بالوضع التعليمي داخل النيابة، وطالبوا بالحسم العاجل في التظلمات المتعلقة بعملية التنظيم التربوي للمتضررين من التطبيق السيئ للمذكرة 117، ومراجعة قرار رفض توحيد استعمالات الزمن في بعض الوحدات المدرسية التي تعاني من انعدام ظروف الاستقرار، وإسناد أكثر من أربع مستويات لأستاذ واحد، وحملت الإدارة والسلطات العمومية مسؤولية تنامي ظاهرة الاعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية خلال العطل المدرسية.
وفي اتصال مباشر معه، أكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، بأنه لم يستسغ مطلب النقابات القاضي بالتراجع عن التكليفات المؤقتة لأن ذلك "يعني ضربا لاختصاصات النائب الإقليمي وصلاحيات الإدارة، والاحتجاج بهذه الطريقة ليس أسلوبا حضاريا يتعامل به الشركاء فيما بينهم"، وأضاف عبد الله بوعرفه في تصريح خص به "تربويات" بأن "ما قامت به الإدارة لا يعدو أن يكون تطبيقا لما تم الإخبار به من قبل، حيث أكدتُ شخصيا للشركاء المحليين في اجتماعات اللجنة الإقليمية على أن النيابة ستكون مرغمة في حالة عدم إتمام اللجنة لأشغالها مع متم شهر شتنبر الماضي، إلى اعتماد تكليفات مؤقتة لتشغيل الفائض من الموظفين، ريثما يتم الحسم بصفة نهائية في العملية من طرف اللجنة... وقد اتخذنا الاحتياطات اللازمة ضمانا لاحترام حقوق الموظفين، حيث رتبنا الفائضين بالدوائر الخمسة بناء على معايير الأقدمية العامة، والأقدمية في المنصب والحالة الاجتماعية"، واستطرد النائب الإقليمي قائلا بأن "الوقفة الاحتجاجية لا مبرر لها بالرغم من أنها حق للموظفين، لأننا كنا ننتظر إبلاغنا رسميا بنتائج المشاورات، إلا أن ذلك لم يتم للأسف لأن النقابات لم تلتزم بالمسطرة المتفق عليها فيما بيننا، حيث توصلنا ببيانها المشترك عبر إحدى المواقع الإلكترونية، رغم أنها التمست رفع الجلسة إلى حين التشاور وبلورة موقف معين بخصوص القضية، إلا أنهم بعد نهاية المشاورات لم يكلفوا أنفسهم عناء مراجعة الإدارة وإخبارها بالمواقف المتخذة، علما أن النيابة لم تغلق باب الحوار مطلقا في وجه النقابات وإلى حدود الساعة".
وبخصوص الدواعي الأخرى التي أدت بالنيابة الإقليمية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات، أوضح النائب بوعرفه بأن النيابة " تلقت –خلال السنة الماضية- سيلا من الشكايات من طرف عدد من الفعاليات المجتمعية والآباء والأولياء وممثلي السكان، بسبب فراغ عدد من الأقسام من المدرسين لأزيد من شهرين، واستنكر الجميع أن تكون هناك وحدات مدرسية بدون أساتذة، في الوقت الذي طال حسم عدد من الملفات الموضوعة للدراسة بشكل غير مقبول"، مبديا استعداده في مواصلة مسلسل التدبير التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين والتربويين بناء على منطوق المذكرة 97، ورغبته في إجراء حركة محلية لفائدة الموظفين بالإقليم، شريطة تأطيرها بمجموعة من المعايير التي تميزها عن الحركة الوطنية.
إلى ذلك، طالبت فدرالية جمعيات الآباء بتيزنيت، في البلاغ الذي نشرته عقب إعلان النقابات للوقفة الاحتجاجية بنيابة تيزنيت، بوضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، وشددت على ضرورة فك الاكتظاظ  لتغطية الخصاص الذي تعاني منه بعض أقسام التعليم الابتدائي، كما طالبت من النيابة الإقليمية ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بتوزيع الفائض من المدرسين بطريقة ديموقراطية وشفافة، والحرص على تجاوز أخطاء الموسم الماضي التي حرمت التلاميذ من الدراسة – حسب تعبير البيان الذي توصلنا بنسخة منه- إلى غاية شهر يناير، وناشدت الفدرالية المسؤولين التربويين وكافة الفرقاء الاجتماعيين بالإقليم، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة هدر الزمن المدرسي، والإسراع بتغطية المناصب التي مازالت شاغرة إلى حدود اليوم. 
  يذكر أن مجموع الخصاص الذي عرفته النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت في عدد الأطر التعليمية بمختلف الأسلاك الدراسية، بلغ هذا الموسم حوالي 100 أستاذ وأستاذة، وقد جاء نتيجة استفادة العديد منهم من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، والحركة الوطنية الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية والالتحاقات بالأزواج، كما جاء نتيجة عدم تعيين خريجين جدد بالنيابة في السلك الابتدائي، وهو ما عقّد مأمورية القائمين على الشأن التعليمي بالإقليم وشركائهم الاجتماعيين.