المتضررون على اتصال دائم فيما بينهم عبر الشبكة العنكبوثية،يقول،(العياشي,ك) أحد المعنيين،مضيفا"نحن على أتم الاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية للدفاع عن حقوقنا التي تريد وزارة المالية سلبها منا"،بل أكثر من هذا ،متضرر آخر تساءل بقوله:كيف يعقل أن يحدث في دولة المفروض أن يكون بين مؤسساتها تنسيق وتعاون وشراكة مثل هذه الزلات ؟وإنهم" أي فوج 2003 "ليعبر عن استنكاره الشديد لأسلوب الإستهتار بشؤون الشغيلة التعليمية ، سواء في هذا الملف أو غيره من الملفات .ودعا كل النقابات أن تسجل موقفها في كل القضايا ، فإن رجال التعليم ونساءه لن يرحموا أحدا .إننا ننتظر نهاية شهر نونبر ، وكلنا أمل أن تسوى وضعيتنا ونتوصل بمستحقاتنا كاملة غير منقوصة ، وفي حالة التماطل أوالتسويف ،فإن الرد سيكون بما لا ترضاه حكومة السيد عباس الفاسي هذا الأخير الذي بيده حل مشكلتنا".مصدر بوزارة التربية الوطنية أكد ان الوزارة متفهمة لمشكل هؤلاء مبرزا أن السيدة لطيفة العبيدة متابعة للملف وستعمل على حله بتنسيق مع الوزير الأول عباس الفاسي،لكن متى سيتم الحل؟يسكت المسؤول،ويؤكد علمي علمك.

استغرب النقابي دحمان لكون الحكومة وبدل أن تستجيب لمطلب النقابات التعليمية القاضي بتخفيض عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من ست سنوات إلى أربع سنوات فإنها تحاسب الموظف على بضعة أيام فقط،وهذا بحسبه سوء نية وترصد مسبق في استحالة الاستجابة لهذا المطلب الذي كان مكتسبا في وقت سابق وتحديدا قبل 2003، دحمان أكد أنهم راسلوا الوزارة بخصوص هذا الملف وأبرز أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تلح على ضرورة الاستجابة الفورية والإفراج عن المستحقات المالية لمستحقيها،كما طالب الوزارة بالتعجيل بتنظيم اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية لإيجاد مخرج  لكل الإشكالات المرتبطة بالامتحانات المهنية.