كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» عن حقائقَ صادمة بشأن مجموعة من اتفاقيات محو الأمية، التي تم توقيعها بين مجموعة من الجمعيات والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في أكادير. وتشير هذه المعطيات إلى أن عملية الافتحاص، التي قامت بها، مؤخرا، مصالح التفتيش، التابعة للأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، والتي شملت 49 مركزا، إلى أنه تَبيَّن وجود 17 مركزا وهميا، أي 692 مسجلة وهمية فقط في ثلاث اتفاقيات فقط وتحمل، على التوالي، الأرقام التالية: 21 /2010 و22 /2010 و10 /2011، ويتعلق الأمر بتكتل مجموعة من الجمعيات في الجماعة القروية «تامري»، شمال مدينة أكادير.....
وخلافا لِما هو منصوص عليه في نص الاتفاقية الموقعة مع الجمعيات، تم تعيين منشطات لا يتجاوز مستواهُنّ التعليمي الإعدادي، في حين كان من المفروض أن يكن من مستوى جامعي. كما تم إقحام أسماء المكوّنات ضمن لوائح المستفيدات، إضافة إلى تسجيل اقتطاعات غير مبررة من أجور المكونات وحرمانهن من مستحقات موسم 2009 - 2010، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق في مآل الاعتمادات المرصودة لهذه العملية، حسب مصادرنا.
وفي ظل وجود ستة مكونات، على الأقل، عبّرن عن استيائهن من عدم التوصل بأجورهن، رغم أن أغلب هؤلاء المكونات تكفّلن بتوفير مقر لاحتضان مركز محو الأمية، سواء في المنازل أو في مرآب «كراج»، وأغلبها غير لائقة للتدريس. كما لوحظ وجود تناقض صارخ بين المستحقات التي توصلت بها المكونات وكيفية توزيعها، مما يكشف حجم التلاعب بمستحقات المكونات. ومن الأمثلة على وجود مراكز «وهمية» ما تم اكتشافه أثناء إجراء افتحاص خاص بفي إحدى الجمعيات المهنية لسائقي سيارات الأجرة، والتي وقعت، بدورها، اتفاقية لمحو الأمية مع النيابة الإقليمية، ففي الوقت الذي ادعت الجمعية توفُّرَها على مركزين، الأول في ساحة السلام، ويتوفر على 69 مستفيدا، ومركز في دوار «إخربان»، ويتوفر على 73 مستفيدا، كشفت التحريات التي أجريت بهذا الشأن أن المركزين مجرد مراكز «وهمية»، فالأول لم يسبق لأحد من سائقي الطاكسيات أن عرف أنه مركز لمحو الأمية، والثاني مجرد مرآب يستريح فيه سائقو سيارات الأجرة الكبيرة في انتظار دورهم في مطار المسيرة، بحكم أنه يوجد قرب المطار.
كما تم تسجيل غياب المقررات الجديدة رغم أن الجمعيات توصلت بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء المقررات، حيث تم اكتشاف استمرار الاعتماد على المقررات القديمة، إضافة إلى الاعتماد على استعمال للزمن مُخالِف للاستعمال الزمن الرسمي، فضلا على عدم استفادة المكونات من الحصص المقررة للتكوين.
وذكرت مصادرنا أن الجمعيات الموقعة على الاتفاقيات سالفة الذكر توصلت بـ50 في المائة من الاعتمادات المالية المقررة، وهو أكثر مما تستحقه هذه الجمعيات. وخلال هذا الموسم، أوصى الافتحاص الذي أجرتْه المصالح المعنية باسترجاع المستحقات التي سُلِّمت للجمعيات بحكم أنها لا تتناسب وما أنجزته هذه الأخيرة على أرض الواقع، وكذا وقف ما تبقى من مساهمة الإدارة لفائدة هذه الجمعيات. وتساءلت مصادرنا عن الظروف التي تم فيها قبول هذه اللوائح من طرف المصالح المعنية في نيابة أكادير، رغم الملاحظات الخطيرة المسجَّلة عليها.
محفوظ آيت صالح
جريدة المساء ليوم الثلاثاء 27 شتنبر 2011
