نظمت الهيئة الإدارية المكونة من النظار والحراس العامين والإداريين العاملين بالمؤسسات التعليمية بالثانوية التأهيلية بتيزنيت وقفات احتجاجية متكررة وسط مبنى النيابة الإقليمية أمام مكتب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية الخاصة بتعويضات امتحانات الباكلوريا برسم الموسم الدراسي 2010 / 2011، وذلك أسوة بنفس الفئة بأقاليم الجهة ومختلف الجهات الأخرى. إلا أنه وحسب المحتجين فقد لقيت احتجاجاتهم تجاهلا من المسؤولين واعتبروا ذلك من قبيل سياسة صم الآذان التي تنطوي على احتقار و"حكَرة" لفئة الإداريين التربويين من قبل النيابة الإقليمية. وأمام هذا الوضع وفي غياب أي أفق للحوار حسب مصادر من بين المحتجين فقد قررت هذه الفئة من نساء ورجال التعليم بتيزنيت مواصلة نضالها واعتصامها داخل النيابة الإقليمية إلى حين تسوية الملف بشكل نهائي معتبرة تجاهل النائب الإقليمي وعدم الوفاء بوعد قطعه على نفسه لتسوية المشكل في أواخر شهر أكتوبر "إهانة لكرامتهم خاصة بعد استفسار بعضهم عن الغياب"....
وفي نفس السياق علم موقع تربويات أن أساتذة التعليم الثانوي بمختلف المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية بتيزنيت عبروا عن تضامنهم مع زملائهم الإداريين بوقفة لعشر دقائق كل يوم أمام إدارة مؤسساتهم، كما تجدر الإشارة إلى أن إطارات نقابية من المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس التعليمية الأكثر تمثيلية بالإقليم عبرت عن تضامنها مع الفئة المتضررة وطلبت بتأجيل اجتماع اللجنة الإقليمية الذي كان مقررا في نفس الوقت الذي ينفذ فيه المحتجون شكلهم النضالي، كما طالبت ذات المكاتب النقابية النيابة الإقليمية بالإسراع بحل مشكل الفئة المحتجة بما يضمن توصلهم بمستحقاتهم المادية في أقرب الآجال ويجعل حدا لمعاناتهم وشكلهم الاحتجاجي ويعيد لهم الاعتبار مما اعتبروه إهانة لفئتهم المعروفة بنضاليتها ومجهوداتها في تنزيل كل التوجهات والعمليات التربوية بالمؤسسات التعليمية، وعلى رأس ذلك تأمين السير العادي لرزنامة عمليات الامتحانات بكل أنواعها.
