اختتمت الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل التي احتضنتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية طيلة ثلاثة أيام انطلاقا من يوم الأحد 29 يناير إلى غاية 31 منه 2012 أشغالها، المنظم من لدن المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للالة مريم رئيسة المرصد، بالتعاون مع أكاديمية الجهة الشرقية وأكاديمية جهة تازة الحسيمة تاونات حول موضوع"الصحة الجسدية والعقلية للطفل"بمشاركة42 طفلا من بينهم 30 طفلة من الأطفال البرلمانيين المنتمين للأكاديميتين، بحضور ممثلي السلطات والنواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية.

ومن أهم ما خلص إليه الأطفال البرلمانيون، ضرورة النهوض بأوضاع الطفل، وحماية الطفولة مجاليا، ودراسة العنف بالوسط المدرسي، وتحسين الصحة النفسية للطفل، ثم التحضير للدورة الوطنية لبرلمان الطفل.
  وكانت الطفلة البرلمانية وفاء رابحي عضوة اللجنة التحكيم الوطنية من نيابة وجدة أنجاد، قد افتتحت الدورة بكلمة مقتضبة مرحبة بضيوف الدورة، فيما تكلف الطفل البرلماني هشام برمضان بقراءة التقرير حول أنشطة المرصد بين الدورتين، لتحيل بعدها الكلمة للسيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية الذي أشاد يالأدوار التي يقوم بها برلمان الطفل باعتباره جهازا أساسيا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقع عليها المغرب عام 1993، فضلا عن كونه إطارا يتيح لعدد من الأطفال من مختلف أنحاء المملكة المغربية إمكانية الالتقاء، والتشاور، والتعبير عن آرائهم، ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية، خاصة تلك التي تهم الطفولة، كما يتوخى هذا الإطار المساهمة في ترسيخ ثقافة المواطنة، وقيم الديمقراطية لدى الأجيال الصاعدة من خلال تنمية وعيها بحقوقها، وواجباتها، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مجموعة من الأطفال لإثارة انشغالات الطفولة المغربية وحاجياتها.
وأضاف مدير الأكاديمية أن مثل هذا الإطار يساهم  في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الطفل داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، من أجل تكوين مواطن متوازن مشبع بقيم حقوق الإنسان، قادر على رفع التحديات وكسب الرهانات، والمساهمة في البناء والتعايش مع الآخر في أمن وسلم وتسامح وتضامن بشكل يساعد بلادنا على تقوية بنياتها الديمقراطية والحقوقية وتكريس المواطنة الحقة، وتعزيز مكتسباتها في هذا المجال خاصة في فترة يزداد فيها التفاف المغاربة حول مشروعهم المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وتحصين مكتسباته، فترة تركز فيها الحكومة ومختلف الفاعلين على حقوق الإنسان على مستوى الممارسة اليومية، والإنجازات والبرامج باعتبارها مدخلا أساسيا وأداة فاعلة لدعم التحول الذي تعيشه بلادنا.
 وبدوره شدد السيد سعيد راجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، على أهمية هذه الدورة، باعتبارها تندرج في إطار الاستراتيجية التي ينهجها المرصد الوطني لحقوق الطفل، لتفعيل حقيقي لبرلمان الطفل محليا ووطنيا ودوليا،حيث سيتلقى الأطفال البرلمانيون تكوينا حول الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والتربوية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وميثاق برلمان الطفل، وخاصة ما يتعلق بالجانب الصحي الجسدي والعقلي.
   وأضاف الراجي أن برلمان الطفل كما رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نص الرسالة المولوية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الوطنية  السادسة لبرلمان الطفل  يوم 15 نونبر من سنة  2008 بالرباط أن يصبح "مدرسة للتربية على المواطنة والديمقراطية، وقوة اقتراحية، في كل ما يرتبط بتدبير الشأن العام، كما يشكّل تجربة واعدة في مجال التنشئة الاجتماعية، والالتزام بحقوق وواجبات الإنسان، وترسيخ الوعي بفضائل الحوار والتعايش، والتشبّع بثقافة الانفتاح والتسامح، ونبذ كل أشكال التطرف والإقصاء والانغلاق.."

 مكتب الاتصال بالأكاديمية