اضطرت النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان لإلغاء الدعوات الموجهة إليها لتكريمها كإطار نشيط وكرئيسة جمعية تهتم بقضايا النساء، وذلك لعقد سلسلة من الاجتماعات واتخاذ مجموعة من القرارات لتأمين الزمن المدرسي بالإقليم، ومن أهم هذه الإجراءات الحد من تعدد وكثرة من يتكلم باسم رجال ونساء التعليم بالإقليم حيث قررت النائبة الإقليمية توجيه استمارة فردية إلى كل رجال ونساء التعليم بالإقليم لاستثمارها في تبني المقترح للحسم في الترشيح لخمسة مناصب بالوحدة الإدارية الإقليمية لكل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والتعاضدية العامة للتربية والتكوين بعد الجدل الذي أثير حول المذكرة النيابية الصادرة في هذا الشأن.
وبخصوص التنسيقية التي سميت"بتنسيقية نساء ورجال التعليم بطانطان" والتي دعت إلى مجموعة من الإضرابات ونفذت وقفات احتجاجية قررت النائبة الإقليمية اللجوء إلى القضاء ليحسم في مشروعية أوعدم مشروعية هذه التنسيقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ، ووكلت محاميا لهذه القضية.