1. تثبيت هؤلاء الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي في المناصب التي يشغلونها حاليا.
2. نقل ملفاتهم الإدارية من مؤسساتهم الأصلية الى المؤسسات التي يشتغلون بها في إطار تكليف بمهمة.
3. تسوية وضعية نقط تفتيشهم بما يناسب الدرجة و الرتبة التي ينتمون اليها.
إلا أن النيابة الإقليمية نهجت في نظرهم أسلوبا متماطلا أجهزت من خلاله على هذا الإتفاق لتجمده بحجة انتظار مذكرة و طنية تسمح لهم بالحصول على تثبيتات في الأماكن التي يزاولون بها مهامهم،الأمر الذي أفرز غضبا لدى الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي ليقرروا على إثره الامتناع عن توقيع محاضر الإلتحاق بمؤسساتهم الأصلية و المطالبة بتوقيعها بمؤسسات التكليف او بالنيابة الاقليمية بآسفي، لكن تعنت الادارة في شخص نائبها السيد المصطفى الجرموني و رفضه لهذا المطلب ،دفع هؤلاء الأساتذة المكلفين الى الدخول في اعتصام أول أمس الثلاثاء 04 شتنبر 2012 ،داعين الى مواصلته الى غاية تحقيق مطالبهم التي أجملوها في الآتي :
1. السماح لهم بتوقيع محضر الدخول بالنيابة الإقليمية .
2. تسليمهم تكليفاهم خلال هذا الاسبوع بغية الالتحاق بمقرات عملهم في إطار مهمة التكليف بما يسمح لهم ايضا بالانخراط في مزاولة مهامهم مع الدخول المدرسي اسوة بكافة اساتذة الاطار الأصلي .
3. الجلوس مع اللجنة المحلية للمكلفين بغرض ايجاد تسوية منصفة لهذه الفئة.
و معلوم ان فئة أساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي المجازين و المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي ،فئة لجأت إليها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسفي ، إسوة بباقي نيابات المملكة ،لسد الخصاص المهول الذي تشكو منه الثانويات الاعدادية والتأهيلية بالمدينة و الذي ساهم في تفاقم احتجاجات آباء و أولياء التلاميذ،و معلوم أيضا أن هذه الفئة من المكلفين قد راكمت خبرة تجاوزت لدى بعضهم 10 سنوات من التدريس بالثانوي بسلكيه الإعدادي و التأهيلي، هذا الأمر الذي تسبب في حرمانهم من نقط التفتيش و من الحركات الانتقالية و أيضا قلل من فرص نجاح البعض منهم في الامتحانات المهنية التي تنظمها الوزارة الوصية على القطاع . لهذا تتساءل فئة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي : متى تنتبه وزارتهم الى و ضعيتهم و تجازيهم على خدماتهم التي قدموها للمدرسة العمومية وللتلميذ المغربي و للإدارة التربوية ؟ و متى ستحل مشكلة ادماجهم في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي اسوة بأساتذة التوظيف المباشر وأصحاب الخدمة المدنية و الأساتذة المكلفين بمهام إدارية ؟
ملحوظة :
تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإقليمية بآسفي تعرف احتقانا منذ أكثر من ثلات سنوات ،كما أن فئة أخرى من أساتذة سد الخصاص لازالت معتصمة أمام بناية النيابة منذ ماي الماضي ،كل هذا ينذر بدخول دراسي و اجتماعي ساخن و لا أحد يمكنه التنبؤ بمآله خصوصا وأن الإدارة المحلية عاجزة كل العجز عن حل مشاكل القطاع و الشغيلة التعليمية بالإقليم .

بقلم الأستاذ رشيد عوبدة