يبلغ عدد مفتشي التعليم بالمغرب 2699 من مجموع قرابة 280 ألف موظف(ة) بقطاع التعليم؛ موزعين بشكل غير متساو على الجهات الستة عشر للمملكة، مما يعني أن مفتشا واحدا عليه مراقبة وتتبع عمل 100 مدرس سنويا، وبحسب العديد من المتابعين للشأن التعليمي فهذا من سابع المستحيلات، لهذا السبب فالآلاف من رجال ونساء التعليم لم يرو مفتشهم لسنوات؛ مما فوت عليهم فرصة الترقي عن طريق الاختيار على الخصوص اعتبارا لأهمية نقطة المفتش في الترقي إلى جانب نقط أخرى، كما فوت عليهم سويعات من التكوين والاطلاع على المستجدات التربوية. وعزت مصادر قلة أطر المراقبة التربوية يعود بالأساس إلى إغلاق مركزهم قبل سنوات مضت، كما أن المغادرة الطوعية لعام 2005 ساهمت بشكل كبير في توجه العديد من المفتشين نحو القطاع الخاص فيما فضل آخرون ركوب قطار الاستثمار في العقار على الخصوص.

يرى الحسن أوصغير، مفتش التعليم الثانوي ومنسق جهوي تخصصي، أنه لم يعد خافيا على أحد ما تعانيه منظمومة التربية والتكوين في السنوات الأخيرة من اختلالات بنيوية تصيبها في الصميم والعمق، إلى درجة يظن معها المتتبع للشأن التربوي والتعليمي أن هذه الاختلالات تكاد تشل مردودية قطاع التربية والتكوين ببلادنا. أما مظاهر ومؤشرات هذه الأزمة وهذا الشلل فهي كثيرة ومختلفة ومعقدة، ذلك أنها تستعصي على العد والحصر، في العديد من النماذج والحالات؛ منها هيئة التفتيش التابعة للوزارة. وأبرز المصدر أن التفتيش التربوي كان له دور مهم في مراقبة وتقويم مجريات الأحداث في المدرسة؛ على الرغم بعض السلبيات الطفيفة التي يمكن أن يؤاخذ عليها النمط القديم التقليدي للتفتيش التربوي. لكن في هذا الزمن الرديء الذي نعيشه اليوم لم يعد هنالك لا ذوق ولا طعم ولا رائحة للتفتيش التربوي؛ بسبب ممارسات بعض قصارى النظر والرؤية والتبصر، والتي تريد الإجهاز والقضاء على هذا الجهاز الهام ذي الأدوار المهمة والحيوية بالنسبة لقطاع التربية. ففي هذه السنوات الأخيرة أصبحت هيئة التفتيش بمختلف أصنافها الموجودة حاليا (التفتيش الابتدائي ـ التفتيش الثانوي ـ تفتيش التخطيط والتوجيه والمصالح المالية ) تعيش أسوأ أيامها وأرذل ظروفها على الرغم مما قدمته من خدمات جليلة لقطاع التربية والتكوين في هدوء وصمت ونكران للذات. فهي تواجه تحديات وإكراهات كثيرة ومتنوعة تحول دون أدائها لمهامها على أحسن وجه.

تعيش هيأة التأطير والمراقبة التربوية مشاكل عدة منها بحسب أوصغير وجود نوع من التشتت والتشرذم الذي أصاب صفها الداخلي لعدة عوامل جلها من العوامل الخارجية المفروضة عليها من قبل الآخر. وتناقصها المهول وإشرافها على الانقراض بسبب النزيف الذي شهدته هيئة التفتيش منذ ما يزيد على عقد من الزمن، والناتج عن المغادرة الطوعية وإحالة الكثير من المفتشين التربويين على المعاش أو تعرضهم للموت ... ثم نظرة الكثير من المسؤولين الذين بيدهم قرار السلطة التربوية إلى هيئة التفتيش التربوي، والتي تنم عن نوع من الاحتقار والشك والريبة بسبب ما يخطط لها فوقيا من برامج واستراتيجيات تربوية يطبعها الارتجال والاستعجال والترقيع وعدم الدراسة الوافية للحاجيات الحقيقية والواقعية لأبناء المجتمع من أجل بناء برامج صالحة لبناء الأجيال. بالإضافة إلى عدم توفير الظروف الملائمة والوسائل والإمكانيات الضرورية لتنفيذ وتنزيل البرامج في واقع المؤسسات التربوية بالطريقة المفيدة والناجعة، ناهيك عن محاولة بعض من ذوي النوايا السيئة زرع الفتنة والانشقاق فيما بين أعضاء هيئة التفتيش وفيما بينها وبين المدرسين في مختلف أسلاك التعليم. دون إغفال الظروف المزرية والكارثية والمرتبكة جدا؛ التي يمر فيها الدخول المدرسي في بداية كل موسم دراسي (تأخر التحاق التلاميذ بمؤسساتهم ـ تأخر في تعيينات وتكليفات الأساتذة وبشكل عشوائي ـ تأخر وصول جداول الحصص والبطائق الشخصية للأساتذة التي تتقاطر على المفتشين إلى وقت متأخر من السنة الدراسية (دجنبر أو يناير)، مما يجعل عملية برمجة المفتش لعمله التربوي شاقة وعسيرة، ناهيك عن نظام برمجة الكفاءات التربوية لمختلف فئات الأساتذة المتدربين الذي يربك إلى حد كبير كل برمجة لعمل المفتش التربوي في الوقت المناسب ـ تجهيزات وبنيات تحتية هشة في كثير من المؤسسات التعليمية، وخاصة في الوسط القروي، ونقص كبير في الوسائل التعليمية (المخبرات العلمية) ـ تأخر التحاق الأساتذة في بداية كل موسم بمقرات عملهم لأسباب مختلفة ـ خصاص مهول في وسائل التنقل لتيسير مهام المفتشين في القيام بالزيارات الصفية والتفتيشات للأساتذة خاصة في الوسط القروي وما ينتج عنه من شكاوى من طرف المدرسين وتأخير ترقياتهم .... الخ.

هناك حواجز تقف سدا منيعا في السير العادي للمعنيين، منها عدم الوضوح والشفافية في برامج التكوين المستمر لكافة أطر التربية والتكوين وعلى جميع المستويات والأصعدة، سواء على المستوى الأكاديمي أو على مستوى النيابات.

فوتيرة التكوين تختلف من نيابة إلى أخرى، أما كيفية تدبير الاعتمادات المخصصة لهذا المجال فحدث ولا حرج: فغموض في غموض وتأخير لا مبرر له ... فالمجهول الغامض المسكوت عنه الذي لا يطلع عليه إلا ذوو النفوذ في الأكاديمية والنيابات هو ملف التكوين المستمر في شقه المادي .

ثم ملف تعويضات التنقل وتعويضات مختلف المهام الأخرى وما تشهده من عبثية في التقدير والتأخير غير المبرر، حيث يمتد أحيانا إلى أشهر وأعوام بعد انقضاء السنة المالية المعنية .

بنواحي تيزنيت، قضى مدرس ينحدر من شمال المملكة سنوات، وحرم من نقطة الامتياز، حيث كانت النقطة شرطا للمشاركة في الحركة الانتقالية، وكل من حرم منها حكم عليه بالبقاء لسنوات، وبالرغم من توسلاته للمفتش التربوي قصد النظر في حالته وظروفه الصحية فقد رفض هذا الأخير، وخلال زيارة مباغتة للمدرس طالب المفتش بالوثائق والمذكرة اليومية قصد مباشرة مهامه، فما كان من المعلم 'المظلوم' إلا أن دله على درج المكتب، وبمجرد فتح الدرج وقف المفتش وقد تملكه الخوف والفزع لأنه وجد سكينا من الحجم الكبير داخل الدرج، ليغتنم المعلم الفرصة ويطالبه إما بمنحه نقطة الامتياز وإلا أجهز عليه، مما دفع المفتش إلى تمكينه مما يرغب فيه والنجاة بجلده.

سبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم مأساة حقيقية بالقطاع، خصوصا وأن هيأة التأطير التربوي لها دور كبير في تثبيت منظومة الإصلاح وتوجيهها، وبمجرد صدور المرسوم المنظم في الجريدة الرسمية في دجنبر المنصرم أقدمت الوزارة على إصدار مذكرات، حيث تم إقصاء المرتبين في السلم 11 فما فوق قبل أن تتدارك الوزارة وتحت الضغط وتصدر مذكرة توضيحية رقم 17 سمحت للمصنفين في السلالم العليا من المشاركة في مباراة ولوج مركز التفتيش، لكن مايزال الغموض يكتنف تخرجهم؛ على اعتبار أن المركز يمنح دبلوم مفتش التعليم من الدرجة الأولى، مما يعني أن المصنفين في الدرجة الممتازة قد يوضعون في موضع حرج، إلا أن المكلف بالكتابة العامة بقطاع التعليم المدرسي أكد أن الوزارة بصدد تعديل المرسوم الجديد حتى لا تتأثر وضعية الخريجين بمختلف رتبهم.