وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت يوم 18 يوليوز الماضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لصالح المدعية دون أن ترى-المحكمة- ضرورة لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حين تم رفض تعويض مادي قدره أربعون ألف درهم طالب به دفاع العارضة بسبب عدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت حجم الضرر المادي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذة المعنية لجأت إلى القضاء الإداري بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم توصلها بأي رد من طرف وزارة التربية الوطنية على التظلم الذي رفعته إلى السيد الوزير بتاريخ 06 شتنبر 2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمؤسسة سبق لها وأن طلبت الانتقال إليها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية برسم الموسم الدراسي 2011-2012.
كما طالبت ذات الأستاذة من السيد وزير التربية الوطنية في مراسلة ثانية تحمل تاريخ 10 شتنبر 2012 بفتح تحقيق في ملابسات حذف النيابة الإقليمية لسيدي قاسم لـ 5 نقط امتياز من مجموع نقطها أثناء مشاركتها في الحركة الانتقالية الوطنية رغم إدلائها بكافة الوثائق التي تخول لها الاستفادة من الخمس نقط.
قرار وزارة التربية الوطنية استئناف الحكم في آخر يوم خلف استياء عميقا لدى المدعية، التي كانت تمني النفس حسب تعبيرها بتنفيذ الحكم في أقرب وقت لوضع حد لمعاناتها الاجتماعية ، التي استمرت لأكثر من 6 سنوات(12 سنة أقدمية عامة) ، كما استغربت في اتصال هاتفي معها استئناف الحكم، " لأنه سبق للوزارة أن طلبت ثلاث مهل للرد على مقالي الافتتاحي دون أن تأتي بجديد"،وأردفت بأنه كان على وزارة التربية الوطنية أن تختار الطريق السريع حسب تعبيرها و تشكل لجنة للتحقيق في الموضوع ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية عوض ربح مزيد من الوقت، "فالسيد الوزير قد وقف بنفسه في غير ما مرة على التلاعبات التي تشوب الحركات الانتقالية، خصوصا بجهة الغرب- شراردة بني احسن".

عبد اللطيف الحاميل