تحت شعار " ضبط الحاجيات و رصد الاعتمادات المناسبة من أجل حكامة مالية جيدة " انعقدت يوم الخميس 14 نونبر 2013  بمقر النيابة الإقليمية، الندوة الميزانياتية الإقليمية الأولى تحت رئاسة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبمشاركة رؤساء المصالح والمكاتب بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، ورؤساء المصالح والمكاتب النيابية التابعة لمصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية باشتوكة ايت باها، خصصت محاورها لتدقيق مشروع ميزانية النيابة الإقليمية لسنة 2014 وفق مقتضيات الرسالة التأطيرية عدد13-8321 بتاريخ 24 أكتوبر 2013.

    افتتحت أشغال الندوة بكلمة ترحيبية للنائب الإقليمي أبرز من خلالها أهمية تنظيم هذا اللقاء باعتباره محطة محورية لإعداد الميزانية الإقليمية في إطار تشاركي وتعاقدي يراعي الحاجيات الإقليمية والأولويات.

    بعد ذلك، قدم الفريق الجهوي عرضا تأطيريا حدد من خلاله السياق العام الذي تندرج ضمنه تنظيم هذه الندوات على صعيد نيابات الجهة، والقائم على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية، وتنفيذ مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية فيما يخص إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية، واعتماد قواعد ومعايير  الحكامة المالية  العمومية ، إضافة إلى العناصر المؤطرة لكل من ميزانيتي الاستغلال والاستثمار، والتحكم في نفقات تسيير المرافق الإدارية، واتخاذ التدابير الضرورية لتسريع وثيرة انجاز المرحلتين II و III  المتبقيتين من مشروع إرساء المحاسبتين العامة والتحليلية .

  من جهته حدد الفريق النيابي - في عرض بالمناسبة - أولويات برنامج عمل النيابة الإقليمية برسم مشروع ميزانية 2014 وفق مجالات تهم العرض المدرسي، الدعم الاجتماعي، الفضاء المدرسي، المجال البيداغوجي، الحكامة المالية .

ولتعميق النقاش، انتظم المشاركون في ورشتين اثنتين همتا دراسة كل من مشروع ميزانيتي الاستثمار والاستغلال على الصعيد الإقليمي، وفحص مدى استجابتهما للعناصر والتوجيهات المحددة على الصعيد الجهوي، والحاجيات والأولويات الحقيقية للنيابة الإقليمية، في ممارسة تشاورية تضبط مخطط العمل النيابي وتوحد المعاييــــر و التوجيهات المعتمدة في تحديد النفقات جهويا، مع الوقوف على الصعوبات والمعيقات التي تعتري برمجة و تنفيذ الميزانية .

  وفي ختام الندوة، تم عرض ملاحظات الفريق الجهوي والتوصيات الكفيلة بالملاءمة الجيدة لمشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2014 مع مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والمرسوم الجديد للصفقات العمومية .

 مكتب الاتصال والعلاقات العامة