استنكر عدد من أرباب المكتبات بمدينة تيزنيت، ما أسموه بـ"إقصاء جل المكتبيين المحليين من الاستفادة من عملية مليون محفظة"، التي صد

رت بشأنها مذكرة وزارية تحمل رقم 95، بهدف تفعيل دور الفاعلين الاقتصاديين بمختلف تراب المملكة، وقال الكتبيون بأن "البند الرابع في المذكرة يحث على إعمال منطق المساواة، ويحتم على النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، إشراك جميع الكتبيين المحليين لضمان نجاح العملية".
وأضاف المحتجون في البيان الاستنكاري الذي حصلت "المساء" على نسخة منه، بأن رد النيابة الإقليمية، "لا يرقى إلى مستوى الحجية التي تعفيها من المسؤولية في تطبيق التوجيهات الوزارية بهذا الصدد"، كما حملوا المسؤولية فيما أسموه "بالإقصاء" للنيابة الإقليمية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن "عدم التطبيق السليم لمبادئ المذكرة 95"، معلنين تشبتهم بحقهم، ككتبيين وكمتدخلين في العملية "للانخراط في المبادرة الوطنية لمليون محفظة، وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، ومطالبين من وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التدخل العاجل "لإرجاع الأمور إلى نصابها، حفاظا على مصداقية التوجيهات الوزارية والوثائق الصادرة عنها"، ومسجلين شجبهم لكل أساليب "الزبونية والمحسوبية، والممارسات اللامسؤولة التي شابت العملية " - حسب تعبيرهم-، كما أعلنوا استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية لمقاومة هذا الغبن"، وطالبوا في الشكاية الموجهة لإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة سوس ماسة درعة، بضرورة التدخل "لحل المشكل القائم لدينا، نحن كتبيي مدينة تيزنيت، باستفادة بعض الكتبيين القلائل من هذه المبادرة، وإغفال العديد منا دون مبرر على ذلك"....
وتعليقا على ورد بالبيان المذكور، نفى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، إعمال منطق "الزبونية والمحسوبية في عملية مليون محفظة، على اعتبار أن رؤساء جمعيات النجاح المؤسسة حديثا بالإقليم، هم الذين يقومون بسندات الطلب مباشرة دون تدخل من النيا