ترأس السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم كلميم، اجتماعا يومه الجمعة 21 مارس 2014 إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا، وأغتنم بذلك الفرصة للترحيب بالسادة رؤساء المؤسسات التعليمية مؤكدا على أهمية العمل الذي يقومون به والذي يستوجب التفاني ونكران الذات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية في النهوض بالمدرسة العمومية، ما انعكس إيجابا على الموسم الدراسي.
واعتبارا للمكانة المرموقة للمدرسة العمومية، أكد السيد النائب الإقليمي على أهمية الاعتماد على المقاربة التشاركية التي تهدف إلى إشراك الجميع من أجل النهوض بها، وهو النهج الذي تعتمده النيابة الإقليمية في تدبير شؤونها.
و بالمناسبة، وفي إطار الإرساء الفعلي للمحاسبة العامة أكد السيد النائب الإقليمي على أهمية الجرد المادي السنوي، من خلال ضبط ممتلكات المؤسسة، والتمكين كذلك من تحيين المعطيات المرتبطة بهذه الممتلكات عند نهاية الدورة المحاسبية لغرض تضمينها في الحصيلة السنوية.
وأبرز كذلك، أن أهمية العملية تندرج في إطار ما تقتضيه المادة 4 من الظهير الشريف رقم25.02.1 الصادر في 03 أبريل 2002 بتنفيذ القانون رقم 99.61، والتي تنص على وجوب التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية.
ولذا، وفي سياق التطبيق التدريجي للمساطر المحاسبية، تم إعداد مسطرة جرد الأصول الثابتة ، والتي تتضمن الإجراءات التفصيلية لعملية الجرد وكذا تنظيمها والآجال القصوى التي يجب أن تتم خلالها.
ونظرا لأهمية هذه العملية، أكد السيد النائب الإقليمي على ضرورة إعطائها القدر الوافر من الأهمية والدقة لتأثيرها على صدقية المعلومات المدرجة في البيانات الختامية السنوية، بغية إنجاحها حتى تبلغ الأهداف المسطرة لها، ويبقى التنسيق مفتوحا لتذليل الصعاب الممكن مواجهتها مع الخلية المكلفة بتتبع هذا الملف على المستوى الإقليمي.
وفي الختام ، شكر السيد النائب الإقليمي كافة الحاضرين على تلبية الدعوة، آملا السير على نفس النهج من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعملية التربوية إلى المكانة الجديرة والرقي بها نحو الأفضل لما فيه خير لتلامذتنا.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
الاخضر
