خلفت الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم تذمرا وسخطا في صفوف الراغبين والراغبات في الانتقال وتحسين ظروف العمل،وبحسب مصادر من وزارة أحمد اخشيشن فإن نتائج الحركة التي أفرج عنها يوم الخميس الماضي وضعت بين يدي الوزير منذ 23 يونيو المنصرم بثلاث سيناريوهات،اختار منها الوزير السيناريو الأقل ضررا بالنسبة للوزارة بخصوص التقليل من تراكم الفائض من المدرسين خاصة بالمدن الكبيرة كالرباط وسلا والبيضاء ووجدة، وأضافت المصادر أن نسبة الاستفادة خلال السنة الجارية كانت الأضعف منذ الانطلاق باستعمال البرنام المعلوماتي لمعالجة الحركة الانتقالية.وقد كانت نتيجة الالتحاقات بالأزواج بحسب مصادر وزارية ونقابية كارثية حيث تم رفض العديد من الطلبات ما وسع من أزمة البعد والفراق بين الأزواج، واتصل العديد من الأزواج المتضررون بالتجديد حيث عبروا عن سخطهم من الظلم الذي لاحقهم جراء حرمانهم من لم شمل أسرهم،في حين هدد البعض منهم باللجوء إلى القضاء وتساءل آخرون عن  كيفية مساهمة أستاذ أو أستاذة يعانيان من الفراق والبعد في إنجاح البرنامج الاستعجالي للوزير أحمد اخشيشن.

وفي تعليقه على النتائج النهائية للحركة الانتقالية الخاصة بالمدرسين أكد محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه لا يمكن السكوت عن النسبة الهزيلة للحركة المذكورة، وقال في تصريح عبر الهاتف"لابد من تحرك للأسرة التعليمية خاصة الذين لم يستفيدوا من عملية لم شملهم وكذا الحالات الصعبة والاجتماعية"مبرزا ان قضية الفائض لا يجب أن تكون مبررا لكي تكون النتائج صفر في بعض النيابات سواء الرغبين في الانتقال منها أو إليها.وأضاف البرودي في ذات التصريح أنه كان على الوزير أحمد اخشيشن ترك صلاحيات إنجاز الحركة لذوي الاختصاص الذين يعرفون طبيعة الحركة ونوع الطلبات وكذا لهم دراية كافية لتعويض الخصاص.
ودعا المصدر النقابي إلى فتح باب التوظيف بشكل كاف يضمن استفادة أكبر عدد من أبناء الأسر  التعليمية في الحركة الانتقالية في إطار تكافؤ الفرص حيث يتم تعيين الخريجين في الأماكن البعيدة والنائية خلال بداية عملهم، كما طالب الوزارة المعنية بضرورة إجراء حركة استثنائية واستدراكية تراعي الحالات الاجتماعية والطارئة وذلك وفق معايير واضحة ودقيقة بإشراك النقابات التعليمية، ثم إجراء حركات جهوية ومحلية على صعيد النيابة من اجل تجنب الاحتقان ومن اجل حل بعض الإشكالات جهويا ومحليا.