ذ أشرف سليم
خلف قرار وزير التربية الوطنية القاضي بمنع متابعة الأساتذة لدراستهم امتعاضا كبيرا لدى رجال و نساء التعليم ، و جميع المهتمين بالشأن التربوي و العلمي بالمغرب ، في مقابل ذلك أبدت أطراف أخرى ارتياحها لهذا القرار الذي تعتبره خطوة مهمة في درب إصلاح التعليم المكسورة جوانحه بسبب ما زال حسب هذه الأطراف مبهما ، و لعلها رأت في أن متابعة الأساتذة لدراستهم أحد أسباب هذا الوهن الضاربة أطنابه .
لا شك في أن هذا القرار تحركه نوازع سياسية و يؤوب إلى مرجعيات دفينة ، حتى أصبح غضا طريا خارجا إلى الملأ بطريقة خطيرة لم يسبق أن عرفت في العصر الحاضر في البلدان المتقدمة ، فلحد كتابة هذه الأسطر لم تصدر مذكرة وزارية رسمية تمنع بشكل علني حرمان الأساتذة لمتابعة دراستهم ، و لم يصدر عن أي جهة حكومية رسمية أخرى أي شأن ينحو هذا المنحى ، كل ما في الأمر أن وزير التربية الوطنية أعلنها مدوية و بفمه الملآن بأنه لن يرخص لأحد بمتابعة الدراسة ،كما أنه لن يمنع أحدا من هذا الحق ، و كي يوضح الوزير مبهم كلامه يقول إنه لن يرخص بالتغيب للأساتذة و من أراد حسب وصفته الاستفادة من هذا الحق الدستوري الذي لا يماري فيه السيد الوزير فعليه تقديم حق الاستيداع الذي يعني توقف الموظف بشكل مؤقت عن العمل ، و لمدة سنة كاملة ، و لا يتقاضى فيها أي أجر البتة ريثما يستأنف عمله بعد رخصة الاستيداع .
كلام الوزير و من خلفه الحكومة يدعي الحرص على مصلحة المتعلمين ، و ذلك من خلال محاربة ظاهرة الغياب المستفحلة في الإدارات العمومية ، و الحد من جنوح الأساتذة إلى الجامعات الذين يكون هدفهم الحصول على الشهادة الجامعية من أجل الترقية بها ، و أيضا يسعى إلى تثبيت الحكامة و الجودة في المدرسة العمومية التي أثقلت كاهلها المشاريع الفاشلة المتبناة سابقا، حتى أصبح إنتاجها غير راق لدى الطبقات الغنية و المتوسطة ، فشهدت هجرانا كبيرا من لدن أبنائها صوب المؤسسات الخصوصية .
الواقع أن الأسباب الحقيقية و الواقعية التي جعلت وزير التربية الوطنية يتخذ هذا القرار يعود حسب رأينا إلى الحرب الشرسة التي لا يمكن تهيينها بين وزارة التربية الوطنية و الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية ، فأن يرفع هؤلاء الأساتذة راية التحدي و العصيان في وجه حكومة لوحت بشعار الاقتطاع من الأجور ، و يأبى هؤلاء الرجوع من الرباط لمدة تفوق ثلاثة أشهر ، و يقدم كثيرون منهم بشجاعة و إقدام على حبل مشانق الوزارة و هم مبتهجو الفؤاد و الخاطر بعد أن أوقفت الوزارة أجورهم و قدمتهم إلى مجالسها التأديبية ، و هم فرادى دون دعم من الشغيلة التعليمية ، خاصة من النقابات اللهم الشريفة منها لكن دون أن تقدم على رد صاعق على الوزارة بعد هذه القرارات المجنونة .
هذا المعطى تبدى بشكل أوضح حين منعت الوزارة أيضا الموظفين حاملي الشهادات من اجتياز مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ، دون رد واضح و مقنع مع تسجيل سكوت مطبق و غريب لدى النقابات الأكثر تمثيلية اللهم إصدار بيانات لا تسمن و لا تغني من جوع .
السؤال الذي يطرح نفسه الآن و هو هل ظاهرة الغياب لدى الوزارة تنحصر فقط في متابعة الأساتذة لدراستهم ؟ الجواب المنطقي أن هذه الظاهرة أكبر من غياب هؤلاء الأساتذة ، فهناك موظفون أشباح كثر لا تطأ أقدامهم مقرات أعمالهم ، و لا يستطيعون سد الخصاص المهول الذي تشهده كثير من مؤسساتنا العمومية ، و يحتمون كما يعلم القاصي و الداني بجهات نافذة . ثم هل فعلا أن الأساتذة إذا حصلوا على شهادات جامعية سيقضون مضجع الوزارة ؟ و الحال يقول إن هناك مؤسسات جامعية تمنح شهادات مدفوعة الآجر و تحظى باعتراف لدى الدولة ، تخول لهم أيضا الترقية بالشهادات الجامعية .
لقد تسرعت الوزارة و معها الحكومة في اتخاذ هذا القرار الذي سينزل بشعبيتها ليس فقط لدى الأساتذة و لكن لدى كل غيور على هذا الوطن ، فهي لم تقم بدراسة مستفيضة و إجرائية تبين علات السماح بمتابعة الدراسة ، و إنما اتخذت قرارها بشكل مزاجي انتقامي لا أقل و لا أكثر ، و كما هو معلوم ففقهاء القانون الذين صاغوا مسودة الترخيص بمتابعة الدراسة ، أشاروا إلى أن رخصة متابعة الدراسة لا تخول للموظف بالتغيب لمتابعة دراسته بشكل تلقائي إلا في الامتحانات التي تكون في آخر الدورتين و بإمكان الموظف المتغيب أن يعوض تلاميذه ، و هذا شائع لدى أساتذة كثر و رأيناه و نشهد عليه ، و إن كانت استثناءات فالقانون صارم في هذا الباب ، و من سكت على الحق فهو شيطان أخرس و لا داعي أن يكثر علينا من العويل كالنساء .
إن متابعة الموظفين لدراستهم جنت الحكومات السابقة ثمارا وفيرة منها ، فقد صنعت رجالا سطروا أسماءهم بمداد ذهبي في تاريخ المغرب ، فجل مفكريه حسب ما أعلم كانوا معلمين و أساتذة في التعليم الأساسي ، و أكملوا دراستهم حتى أصحبوا علماء كبارا ، وصل مداهم إلى خارج المغرب ، و منهم من أصبح رجل سياسة ، و فيهم وزراء في الحكومة الحالية فيا لسخرية القدر .....
حميد
