اقتحم أمس الجمعة 17 أكتوبر أربعة من رجال الأمن بالدائرة الثامنة بمراكش مدرسة للا أسماء الابتدائية بحي المسيرة من أجل توقيف معلمة تدرس بالمستوى الثالث. وأوضح حسن بباوي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المعلمة فوجئت بعدم السماح لها من طرف مدير المدرسة الولوج إلى قاعة الدرس في الحصة الزوالية كما وجدت عددا من الآباء والأمهات متجمهرين بالساحة بعضهم أشبعها سبا وشتما.
وأضاف المصدر أنه أمام ذهول المعلمة لما يجري فوجئت ايضا بحضور رجال الأمن وأخبروها بضرورة مرافقتهم، لتوفرهم على إذن من وكيل الملك بذلك.
وأشار المصدر أن المعنية التي تبلغ من العمر 57 سنة رفضت مرافقة رجال الأمن، وأثناء مقاومتها لهم سقطت مغشيا عليها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى بعد استدعاء سيارة الإسعاف، مشيرا أنه كان شاهدا على الواقعة رفقة الأطر التربوية وموظفين مبعوثين من نيابة مراكش.
وأضاف أن حادث محاولة توقيف المعلمة داخل مؤسستها التعليمية وأمام تلامذتها خلف استياء بين الأطر التربوية الذين عبروا عن دعمهم للمعلمة.
وأكد المتحدث ذاته أن سبب المشكلة هو اتهام عدد من الأمهات والآباء للمعلمة بتعنيف أولادهم داخل حجرة الدرس، ومطالبتهم بتعويضها بمعلمة أخرى “فائضة”.
وأضاف المسؤول النقابي أن المعلمة المعنية والتي درست لحوالي 34 سنة ومعروف بكفاءتها توصلت من نائب التعليم بمراكش بما سمي “توقيفا احترازيا” بسبب الشكايات التي قدمها الآباء والأمهات إلى المسؤول الأول عن التعليم بالاقليم، وهو ما اعتبره بباوي إجراء تعسفيا لم يستند إلى أية قرينة أو دليل.
وطالب بابوي بفتح تحقيق في ظروف وملابسات محاولة توقيف الأستاذة، متسائلا هل استند فعلا إلى إذن من وكيل الملك أم لا، وموضحا أنها المرة الأولى التي تعرف محاولة توقيف إطار تربوي من داخل مؤسستها التعليمية.
عبد الغني بلوط:جديد بريس
ahmed
