رئيس التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية في السجن
في الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل منتشيا بنجاح الإضراب العام، يحصي نتائجه في القطاعات، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببيت أحد قادته التاريخيين، امحمد غيور، عضو أمانته العامة ورئيس التعاضدية الاجتماعية للتربية الوطنية، بعدما صدر القرار باعتقاله، وإيداعه السجن. بدا هذا النبأ غير السار مزعجا لقيادة الاتحاد المغربي للشغل، التي تحركت للإفراج عن غيور(84 عاما)، وبالفعل استطاع غيور، الذي اعتقال زوال يوم الأربعاء الماضي، أي في يوم الإضراب، من بيته بالدار البيضاء أن يحصل على قرار بالسراح بكفالة مع عدم مغادرة تراب الدار البيضاء، وذلك بالنظر لظروفه الصحية، حيث أصيب بعياء شديد أثناء التحقيق قبل أن يُغمي عليه. لكن يبدو أن قرار الاعتقال كان صارما، ولا مجال فيه للتردد، وهكذا عادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرة ثانية إلى بيت غيور، صباح أول أمس السبت، الذي اعتقل منه، وقضى ليلتي السبت والأحد في سجن عكاشة، ثم أحيل في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. شمل الاعتقال الذي تم يوم الأربعاء كلا من امحمد غيور، بصفته رئيس التعاضدية الأمة للتربية الوطنية بين الفترة 1987 و2013، إضافة إلى عبد الحميد بن إبراهيم الذي كان عضو المجلس الإداري للتعاضدية ومسؤول الموارد البشرية بها، وعبد الله المزداوي موظف بمصلحة الموارد البشرية. في حين لا زال التحقيق جاريا مع اثنين آخرين هما مصطفى زبيدة نائب أمين المال، وعبد النبي البواب أمين المال، بعدما سلّما أنفسهما طواعية، ولا يبدو أن القضاء سيصل معهما إلى شيء بسبب مرضهما العضال وتقدمهما في السن. ويتابع غيور ومن معه بتهم ثقيلة بناء على الاختلالات التي أكدها تقرير المفتشية العامة للمالية، ومنها إقرار أجور خارج القانون، على اعتبار أن العمل التعاضدي عمل تطوعي، وأكد أن غيور مثلا أعطى لنفسه أجرا شهريا بقيمة 33 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات تفوق أجره الشهري. كما أن عبد الحميد بن براهيم الذي كان إلى جانب غيور عضوا بالمجلس الإداري حصل على مكتب قار بمقر التعاضدية، وكان يحصل على أجر وتعويضات مقابل ذلك. وانتقد التقرير التوظيفات، التي هيمنت عليها المحسوبية والزبونية، كما انتقد تفويت الصفقات خارج القانون ولشركات عائلية كذلك. مصطفى العلوي، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، قال لـ”أخبار اليوم” إن “اعتقال غيور تأخر كثيرا”، وأضاف أن الشرطة الوطنية للفرقة القضائية بدأت التحقيق معه منذ يناير 2013، بناء على تقرير للمفتشية العامة للمالية، الذي أثبت جملة من الخروقات المالية والتدبيرية خلال الفترة ما بين 2001 و2009، لكن “لم تجرؤ الحكومات من قبل على تحريك الملف، حتى جاءت حكومة بنكيران”. وأوضح أن “المحجوب بن الصديق كان يحمي قادة مركزيته النقابية”، بحيث “لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منهم”. هل يعني ذلك أن اعتقال غيور له صلة بالعلاقة المتوترة بين النقابات وخاصة منها الاتحاد المغربي للشغل، والحكومة؟، عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المقال ومسؤول التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، اعتبر أن “تقرير المفتشية العامة للمالية موجود”، بل “تم نشره تفاصيله في الصحافة”، وهي “تفاصيل تؤكد وجود فساد كبير بالتعاضدية على عهد الرئيس السابق”، وبالتالي فهو يرى أن “قرار الاعتقال جاء متأخرا”، مما جعله يتزامن مع الإضراب العام. ويُلاحظ أن اعتقال امحمد غيور، منذ فتح التحقيق معه قبل سنتين، صادف يوم تنظيم الإضراب العام الذي تزعمه الاتحاد المغربي للشغل، الذي ظل قريبا من الدولة منذ الستينيات، ويترأس أغلب التعاضديات القطاعية، كما لم ينظم أي إضراب عام منذ 18 يونيو 1981.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- هكذا تضيع اموال المنخرطين وتبقى ملفاتهم عالقة
elho
لا اخفي امتعاضي من التعاضدىة العامة للتربية الوطنية حيث انني احس بحرقة ومرارة حين تقتطع نقودي غصبا عني وحينما ارسل ملفا مرضيا يبقى معلقا لاكثر من ثلاث سنوات وبعدما تتكبد عناء السفر من تنغير او ورزازات الى الدار لبيضاء تتلقى وعودا كاذبة وترجع خاوي الوفاض ولماتتصل يضل الهاتف يرن بدون جواب اننا فعلا لازلنا بعيدين كل البعد عن مفهوم التعاضض انني اعاني من مرضين مزمنين ولدي عدة ملفات مسجلة لكن بدونتسوية رغم مراسلاتي العديدة
مثل هذه الا جراءات يجب ان تطال كل الفاسدين والمفسدين الذين اساؤوا للعمل السياسي ولطخوا سمعته ولا ينبغي ان يستثنى من ذلك حتى المتسترين عليهم فهذا المسؤول تبثت فساده منذ حكومة الفاسي واليوسفى فلماذا تم التستر عليه يجب مقاضاتهما . لا تنسوا فضيحة النجاة الكثير من الشباب دفع اموالا دون ان يلامس حلا لبطالته .... مزيدا من الاصلاح يا حكومة بنكيران الى الامام
المحاسبة ورد الودائع وكفى من حصون الريع التي لاتنمي الوطن وتخرب الحس الوطني وبالنزر القليل من الحزم في محاربة الرشوة بجميع تجلياتها سينقص عددالمقاولات اللصية باكثر مما تم خلال العام وامثرمن8000
لاعتقال غير كاف في امثال هكذا اوباش بل يجب تجريدهم من كل ممتلكاتهم التي جمعوها من اموال ومعانات المنخرطين المرضى...
يجب محاسبة الحكومات السابقة وكل من تورط في التطاول على اموال الغيرذ
لكن اين العدل في البلاد
شخصيا لا اعرف اين تصرف امال التعاضدية العامة للتربية الوطنية,خدمات ضعيفة, وتعويضات هزيلة, وبطؤ في التعويض,لكن الغريب انني اكتشفت اليوم اكتشافا عظيما , 34 سنة في رئاسة التعاضدية ورواتب شهرية خيالية يحصل عليها النقابيون,من عرق و كد رجال التعليم,هكذا يكون التعاضد؟
هذا الملف نموذج فقط لملفات الفساد التي نخرت بها النقابات و الاحزاب العتيدة كل الصناديق وتمتعت باموال الماجورين واليوم يتحدثون عن حقوق العمال والاجهاز على جيوب المواطنين وهلم جرا
انها سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع انهم يخافون على مصالح ابنائهم التي يرونها انها نصيبهم منم الارث المزعوم ويخشون من ملفات قادمة كقانون النقابات الذي سيجردهم من الكراسي بعد ولايتين لكل من يعتقد انه زعيم قومه
والقواعد يعبئونها على السب والقذف والمغالطات وستبين الايام سوءات الزعماء فلتستفق الشغيلة من سباتها
ils sont connus par leurs vols leur place c est la prison meme ceux qu on voit sur la photo on attend la justice.le president actuel est connu pour sa soif pour l argent.ce qu il a fait pour la clinique mutuele de tanger merite la prison a vie
هناك اشخاص في كل المناصب ، يستحقون السجن عن جدارة واستحقاق لما فعلوه في حق ناس تحت امرتهم يتلددون بتعذيب الاخرين ، الله ياخذ الحق فيهم ورجائي من الله أن يورينا فيهم يوما قبل احالتهم على التقاعد رغم انهم يتألمون من اقتراب ذلك اليوم الذي لامفر منه ،
elho
