توصل موقع تربويات بعريضة تضامنية من نقابات وأحزاب وجمعيات بسيدي إفني تتضامنفيه مع أساتذة سد الخصاص بالنيابة الإقليمية لسيدي إفني وتطالب بإرجاعهم إلى مقرات عملهم التي يعملون فيها طيلة السنوات الماضية نظرا ،حسب ماجاء في العريضة ،للخصاص الذي تعرفه النيابة الإقليمية في الأطر التربوية خصوصا وأن عددا من  ورخص الحمل والولادة ستتقاطر على النيابة ابتداء من شهر نونبر الجاري  ودجنبر ويناير المقبلين وهذا نص العريضة التضامنية : 

تعد  فئة أساتذة سد الخصاص جزءا لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية، التي يبذل رجالها ونسائها جهودا كبيرة من اجل انقاذ منظومة التربية والتكوين من   مجموعة من المشاكل (نقص الأطر، الاكتظاظ، الهدر المدرسي ...). و رغم ان أساتذة سد الخصاص يشتغلون في ظروف هشة حيث غياب التغطية الصحية ، الضمان الاجتماعي ، تعويض شهري لا يرقى الى الحد الأدنى للأجور... ، الا ان الغريب و مع الموسم الدراسي الحالي 2014-2015 نفاجأ برفض نائب التعليم تجديد التعاقد مع أساتذة سد الخصاص بدعوى عدم وجود ترخيص من لدن الوزارة ، رغم ان الاقليم يعاني من خصاص مهول ، بشهادة اباء و أولياء التلاميذ ، و المناضلين/ ت  النقابيين/ ت ، السياسيين ، الحقوقيين ، و باقي فعاليات المجتمع المدني . لهذا نؤكد كإطارات وفعاليات موقعة اسفله عن تضامننا المبدئي مع الفئة المذكورة، وندعو السيد نائب وزارة التربية الوطنية التعجيل بإرجاع الأساتذة والاستاذات الى مقرات عملهم في افق تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية