علم من مصادر خاصة أن مفوضا قضائيا قد حل صبيحة يوم الأربعاء 26  نونبر 2014 بالثانوية التأهيلية الوحدة بتزنيت قصد استجواب مديرها تمهيدا لمقاضاته أمام المحكمة الإدارية في دعوى استعجالية بناء على طلب من محام موكل عن السيد ( أ.ب) أب التلميذ (ي.ب) بعد موافقة من وكيل الملك بالمحكمة الإدارية بأكادير في موضوع الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها ضده بصدد إلزام المدير للأب بتسلم شهادة مغادرة تحت التهديد منذ 01 أكتوبر وتجريد ابنه من المنحة، والذي ما يزال لحد الآن مرميا في الشارع أي لأزيد من شهرين كاملين.

جدير بالذكر أن هذا التلميذ الذي يدرس بالثانية باكالوريا علوم إنسانية قد أكره على مغادرة مقعده بثانوية الوحدة التأهيلية بتزنيت  وقسمها الداخلي معا وجرد من المنحة ، بناءا على استصدار المدير لقرار من مجلس قسم تأديبي طعن أب التلميذ في شرعية اجتماعه وفي قانونية القرار الصادر عنه، وأبلغ النائب الإقليمي بنص الطعن وبإشهاد لأب التلميذ بتسلمه لشهادة المغادرة تحت التهديد وذلك عبر مفوض قضائي بتاريخ 17/10/2014 طالبا منه التدخل العاجل لإنصاف ابنه . وباستثناء الاستفسار الذي وجهه النائب للمدير ، لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى مشرفة تمكن التلميذ من مواصلة دراسته في سنة دراسية حاسمة بالنسبة إليه.

إلى ذلك، علم من مصدر موثوق أنه يوم الأربعاء 26 نونبر 2014 على الساعة الخامسة مساءا قام مدير ثانوية الوحدة التأهيلية بتزنيت بتركيب عدّاد كهربائي في الواجهة الخارجية لسكنه الوظيفي المجاور للثانوية ، وذلك بعد استفادته بطرق غير مشروعة من كهرباء الثانوية التي يديرها لمدة خمس سنوات.

تركيب مدير ثانوية الوحدة التأهيلية بتزنيت لعداده الكهربائي على مضض  -هي حسب أحد المتتبعين- خطوة مهمة تتوج جهودا محمودة ويقظة "لجبهة مقاومة فساد المدير من داخل الثانوية"، وجهود لجنة التحقيق الجهوية التي حلت بالمؤسسة وكشف لها مجموعة من الفاعلين بالمؤسسة أوجه الاختلالات الإدارية والتربوية والمالية لمدير ثانوية الوحدة،  إلا أن هذه الخطوة - على حد رأي المتتبع نفسه -  لا تكفي إذا لم تقترن بإجراءات أخرى موازية تسهر على تفعيلها الجهة الوصية على القطاع بالإقليم ممثلة في السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم  والسيد رئيس المجلس البلدي كل حسب اختصاصه وتشمل ما يلي :

 - إلزام مدير ثانوية الوحدة بتزنيت بأداء مستحقات استغلاله غير المشروع للكهرباء على حساب ميزانية الثانوية من جهة ، وكهرباء الإنارة بالشارع العمومي من جهة ثانية لمدة خمس سنوات ونصف أي منذ تحمله مسؤولية إدارة هذه الثانوية موسم 2009/2010 دون أن يتوفر على عداد كهربائي شخصي ، ودون أن يؤدي ولو سنتيما واحدا من جيبه لميزانية الثانوية تعويضا عما استهلكه .

- فك خيط الكابل الممدود إلى محل إقامته السكنية من الشارع العمومي المجاور لها .

 - فك ربط محل إقامته السكنية بكهرباء المؤسسة المتحقق فعليا عن طريق الربط  تحت – ارضي بطريقة غير مكشوفة .

   يجدر التذكير هنا أنه من الناحية القانونية  يجب على الموظفين المستفيدين من السكن الإداري أو الوظيفي الالتزام بوضع عدادات خاصة بالماء والكهرباء في اسمهم وعلى حسابهم ، والالتزام بتحمل مصاريف الصيانة والإصلاح ، وعدم إدخال أي تغيير على السكن إلا بعد الحصول على ترخيص مكتوب من إدارة الأملاك المخزنية. كما يُطرح التساؤل أيضا عن كيفية استفادته من الماء منذ موسم 2009/2010 إلى غاية سنة 2012.

   كما دعا رئيس المؤسسة إلى عقد اجتماع لمجلس التدبير يوم الجمعة 5/12/2014 بعد رفضه عقده منذ انتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر بتاريخ 9/2/2013، وذلك في إجراء مخالف للقوانين الجاري بها العمل، بدعوى عدم بث الأكاديمية في الطعن المقدم بشأن شرعية عضوية ممثل إحدى المواد.

 فما الذي تغير حتى يتم عقده أخيرا، خصوصا بعد تكليف النيابة الإقليمية لأستاذين بالعمل بثانوية أخرى (وهما عضوان بذات المجلس) والتحاق عضو آخر بهيئة الإدارة التربوية بمؤسسة أخرى دون تعويضه كما ينص القانون على ذلك، واستمرار مفعول الطعن بخصوص ممثل إحدى المواد، وغياب منتخبين ممثلين لفئة التلاميذ ؟

متتبع