تدارس المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأولادتايمة في لقائه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 06 يناير 2015 بمقره الكائن بحي رابحة، مجموعة من النقاط المتعلقة بالشأن التعليمي، خاصة على المستوى الإقليمي والمحلي..
وقد وقف المكتب عند الاقتطاعات المرفوضة التي طالت أجور المشاركين في إضراب 29 أكتوبر من السنة الماضية، وكدا التلاعبات والتجاوزات القائمة على المحسوبية والزبونية وإرضاء الخواطر وغض الطرف من قبل بعض العاملين بالوزارة الوصية.. بتوزيع الإكراميات على بعض المحظوظين بإقليم تارودانت وتمتيعهم بامتيازات خارج القوانين والمذكرات المنظمة، مستحضرا في ذلك مجموعة الأمثلة، أولها: تغيير اطار أستاذ (نقابي) وتثبيته في منصب أستاذ بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بعد سنة من تكليفه بطريقة مشبوهة.. ثانيا: استفادة متفرغ نقابي من التعويضات والسكن كحارس عام للخارجية. ثم ثالثا: تغيير إطار"مدير مؤسسة تعليمية" اعفي من مهام الادارة التربوية في يونيو 2011، الى ملحق تربوي. علما أنه لم يلتحق بالفصل الدراسي منذ هذا التاريخ.. في تحد سافر للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، وبعد استحضاره لموقف النيابة الإيجابي، باتخاذها الإجراءات الضرورية لتصحيح الوضع. فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأولادتايمة يعلن للرأي الوطني والمحلي ما يلي:
1- استنكاره إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على دستورية حق الإضراب، وتأكيده على أن اللجوء إلى الاقتطاعات ليس حلا، ودعوته بالمناسبة الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب..
2- تحميله للقائمين على الشأن التعليمي مسؤولية كل هذه التلاعبات والخروقات. ومطالبته بفتح تحقيق في كل الملفات.. تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3- دعوته إلى ضرورة تحسين ظروف عمل الأسرة التعليمية وذلك من خلال النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات، وعدم التسرع في افتتاح مؤسسات قبل انتهاء الأشغال، كشأن ثانوية زاوية سيدي الطاهر والثانوية التقنية بتارودانت.
4- مطالبته الوزارة إلى ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يلبي حاجيات الشغيلة وينصف كل الفئات...
إن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يسجل ما سبق، فإنه يؤكد على وقوفه إلى جانب الأسرة التعليمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة.
عبدالله الدندا
الكاتب المحلي
المرجو النقر أسفله للتحميل:
