في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاز عمليتي الافتحاص التربوي والدراسات التربوية لمؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي، ترأس السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بورزازات مساء يوم الجمعة 09/01/2015 بمركز التكوين المستمر على الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاء تواصليا لفائدة السيدة المديرة والسادة المديرين المعنيين، وبحضور السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية و تنشيط المؤسسات التعليمية.

            وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد النائب، ثم استعرض السياق الذي يأتي فيه هذا اللقاء الذي تشرف عليه المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة، وأكد على ضرورة انخراط الجميع في انجاح هذه المحطة.

        بعد ذلك، قدم السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية العرض التأطيري لعمليتي الافتحاص والدراسات، حيث تطرق إلى:

       ـ أن الافتحاص المزمع إنجازه يرمي أساسا إلى الوقوف على سير العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية؛

        ـ تحديد الإكراهات والصعوبات في أفق تقديم المشورة و المساعدة لتجاوزها وتوفير الدعم المناسب لها لتحسين الأداء و التحكم الأمثل في المهام الموكولة إليها.

        ـ أن مهمة الافتحاص تستهدف المؤسسات التعليمية الاعدادية والتأهيلية، وسيقوم بها فريق إقليمي مكون من السادة المفتشين الذين سيتكلفون بتعبئة استمارة مخصصة لهذا الغرض، بعد الاطلاع على كل الوثائق ومعاينة المؤسسة.

         أما الدراسات المزمع انجازها، فتتمحور حول:

     1ـ دراسة التأطير التربوي عن قرب، و التي تهم الإدارة التربوية و تروم الوقوف على المنهجية والطرق والأساليب المتبعة في تنفيذ المناهج والبرامج التربوية؛

      2ـ دراسة ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية، والمعني بها أطر التدريس للوقوف على الممارسات المعتمدة في إبراز البعد التشاركي في فضاء المؤسسة و القسم، ومدى تفعيل آليات المجالس المنتخبة داخل المؤسسة.

       3ـ دراسة الساعات الإضافية المؤدى عنها و التي تهم التلميذ لتحديد آثارها وانعكاساتها.

       4ـ دراسة المناخ الصفي وإدارة التعلمات وتهم هيئة التأطير التربوي للوقوف على مدى الوعي و التمثل السليم للسادة الأساتذة لأهمية إدارة التعلم الناجع في دعم التعلمات و التفاعلات الصفية.

       وبعد العرض، تم فسح المجال أمام الحاضرين لمناقشة بعض النقط الواردة فيه، حيث عمل السيد النائب والسيد رئيس المصلحة، على تقديم المزيد من التوضيحات، كما تم التشديد على أن عملية الافتحاص التربوي ليس لها بعد مراقباتي أو تفتيش، بل الهدف منها هو العمل على تشخيص الوضع والبحث بشكل جماعي على الحلول المناسبة للنهوض بالجانب التربوي.

      ولقد كان هذا اللقاء مناسبة تطرق فيها السيد النائب إلى جملة من القضايا التي تسهم في تجويد العمل التدبيري للمؤسسات التعليمية، كما أجاب على تساؤلات السادة المديرين، هذا فضلا على تخصيص حيز من الوقت للتذكير بضرورة التعجيل بإعداد مشاريع المؤسسات التعليمية في أفق نهاية شهر مارس 2015، موعد المصادقة عليها قبل رفعها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد استيفاء باقي مراحل المصادقة من أجل التمويل.

        وفي الختام، أشار السيد النائب إلى ضرورة التهييء لهاتين العمليتين، والتعاون مع السادة المفتشين قصد انجاحها، وتمنى التوفيق للجميع.