حنا ما عندنا ما يدار مقابلين غير افني والفضايح ديالها هذا دليل عن عدم حيادية الموقع وافرعتو لينا راسنا بافني شوفو شي بلاصا اخرى الله ينعل لما يحشم

إلى صاحب التعليق:كون ما كاينا الحبادية التعليق ديالك مغايقراه حد،أما إلا عندك مايدار سير تقضي حاجة لراسك أخلي الناس إفضحو الفساد لي استفحل فهاد النيابة،النايب ألحاشية ديالو تغولو أتجبرو،هيئة التدريس كمداتها أسكتات،المفتشين استسلموا أمام السيبة و التسلط و الفساد النيابي و النقابي،الانتقائية فالتكاليف،المناصب الإدارية الشاغرة تسند للمتملقين من أذناب المعدري الطاغية و اليحياوي الفاسد،شي أستاذة إلا عندها جداها فالعرس تدخل للوسط الحضري أتلامذها إبقوا بلا قرايا أدابا ملي ناضو خيرة الموظفين إحتجوا مابقى عندك نتا مادير بإفني ولا بغيتينا تاحنا نقولوا :المعدري اليحياوي إلى الأمام.ياالله إلى الأمام شي هاوية إن شاء الله.وكلنا عليكم الله المنافقين

هذه سياسة لي الذراع مع السيد النائب الإقليمي من طرف بعض الموظفين الغوغائيين . كلما تم إعفاؤهم من تكليف أو حرمانهم من الهاتف المجاني للمصلحة جراء تقصيرهم وعدم جديتهم المهنية إلا وأمعنوا في النباح وسكتوا عن الكلام المباح . والله يا أخي لولا مروءة هذا النائب المحترم لكان ثلثاكم على أبواب السجون .

الشكر واجب لكل اطر النيابة الاقليمية على روح العمل والواجب الوظيفي الذي يقوم به يوما وراء يوم من اجل تلبيات حاجيات المرتفقين و المرتفقات من اطر تربوية و ادارية و مواطنين.
على قلتة عددهم و تلاحمهم فإنهم يبلون بلاءا حسنا.لا ننكر بأن لكل بداية اخطأ ومن لم يخطأ فإنه لا يعمل و لا يجتهد.

اتفق مع صاحب التعليق رقم3 هذه محاولة للي ذراع النائب الإقليمي لا علاقة لها بالتكليفات التي صرح المعنيون بها أن لا مشكلة لهم معها. بالإضافة أنه من حق النائب أن يكلف الموظفين بالمهام و إلغاء تكليفهم حسب ما يراه مناسبا لسير المرفق. هناك بعض الموظفين يحركهم البحث عن الإمتيازات (la flote ) التي طالما لهثوا سعيا وراء الحصول عليها و التعويضات سواء تعويضات التأطير أو التنقل و هناك من يحركهم دفع الإنتقام لوقائع سابقة مع النائب و آخرون يحركهم أناس خارج أسوار النيابة لتحقيق مكاسب لم يستطيعوا تحقيقها من الخارج. ويبقى الساعون وراء تعويضات إعتادوها ولم ينالوها هذا العام هم المحركون الأساسيون.

السيد السباعي مسكين يتم شحنه باغي غير الهنا ماكره شي مخرج لهاد الورطة لي حصل فيها أما الموظف الآخر فمعروف عند الجميع مقصر في عمله متعجرف ف تعامل مع السادة المديرين عقلو متحجر لا يعرف لا حوار لا نقاش لا تواصل الله يكون ف عوانك أ سي المعدري هاذوا باغين فيك الخدمة كايبان

السيد السباعي مسكين يتم شحنه باغي غير الهنا ماكره شي مخرج لهاد الورطة لي حصل فيها أما الموظف الآخر فمعروف عند الجميع مقصر في عمله متعجرف ف تعامل مع السادة المديرين عقلو متحجر لا يعرف لا حوار لا نقاش لا تواصل الله يكون ف عوانك أ سي المعدري هاذوا باغين فيك الخدمة كايبان

من المؤسف والمخزي جدا أن يتصل المسؤول اﻷول على القطاع بعدد من زملائي ﻹجبارهم على التفاعل مع هذا المقال لصالحه وغيره من المقالات التي مافتأت تنقل الواقع المر الذي أضحت تعاني منه هذه النيابة؛ وذلك مقابل رضى وعطف يتودد به عليهم...لهؤلاء أقول هل نسيتم آخر اجتماع مع النائب المحترم وإهانته لناجميعا دون استثناء؟؟ تحية واحترام لكل من لا يرضى بالذل والهوان..

كإطار مفتش تربوي أعلن تضامني المطلق مع اﻹخوة الموظفين الذين عبروا عن استيائهم؛ حيث إنهم يكابدون ونحن معهم في صمت منذ مدة في ظل تسيير عشوائي ومزاجي للمسؤول عن القطاع باﻹقليم العزيز على قلوبنا..

النائب صائب في قراره هذا و له كل الحق في تكليف الموظف بالنيابة وفق ما يراه مناسبا خصوصا اذا تعلق الامر بهذه الطينة من الموظفين الشبه الاشباح بحيث لم يزيدوا قيمة مضافة الى المكاتب التي كانو يعملون بها سوى الراحة و الاستمتاع بالانترنيت و مواقع التواصل الاجتماعي على حساب اموال المواطنين و المواطنات لكون هذه الخدمة  (الانترنيت  ) موجهة من اجل العمل الاداري و ليس الابحار في المواقع و قضاء مآرب داتية اقصد الموظف الشاب من بين الموظفين اما الاخر فهو غير معروف ما يقوم به اصلا فوجوده كغيابه . اقترح على السيد المعدري التحري في جميع مكاتب النيابة و الضرب على ايدي المقصرين و مكافئة اولائك الذين لا يبخلون جهدهم جازاهم الله . لا يسمح بتغطية الشمس بالغربال و نحن في 2015 . اقول لصلحب التعليق  (متضامنون . مفتض تربوي  ) اين تكابد في صمت و حتى في العلن و ماذا قدمت منذ ان حللت بهذه النيابة لا ندوات لا لقاءات تربوية لا بحوث لا اجتهادات لا لا لا ....... تقمصت دور المخبر بابلاغ الترهات و الخزعبالت تهرول صوب التعويضات تتفنن في كل شيء إلا التربوي و المهمة الموكولة اليك .احترامنا لهيئة التفتيش الجادة و الصادقة ليس لمن يشوه سمعتها .

المشكل الذي يعانيه موظفو النيابات نابع من تقصير الوزارة في وضع اطار قانوني لمل النيابات. فليس هناك اي قانون ينظم المكاتب على غرار رئاسة المصالح. الشيء الذي يترك المجال للزبونية و المحسوبية في اسناد المهام داخل النيابات. و هو مشكل يعاني منه كل العاملين بالقطاع دون استثناء. اما عن الامتيازات، فلا اظن ان الهاتف يعد امتيازا لانه يصلح فقط لقضاء الاغراض الادارية. اما عن التعويضات السنوية فذاك مشكل اخر، وهي في كل الاحوال لا تسمن و لا تغني من جوع و هي لا تقارن بما يجنيه الموظفون في قطاعات اخرى.