توصل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، بشكايات من مجموعة من مناضلاته ومناضليه، مفادها توصلهم برسائل استفسار من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، تستفسرهم فيها عن غيابهم طيلة فترة الامتحانات الجامعية الأخيرة.
وبناء على مبدأ التضامن الحكومي، الذي يستلزم عدم تعارض قرارات وزرائها ويستوجب انسجام سياساتها العامة مما يفرض على وزير التربية الوطنية تيسير نجاعة قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، القاضي بالسماح لنساء ورجال التعليم بمتابعة دراستهم الجامعية، إسوة بموظفي باقي القطاعات الحكومية،
وعملا بمبدأ الحق المكتسب للعديد من نساء ورجال التعليم الذين سبق للوزارة أن رخصت لهم بمتابعة دراستهم خلال المواسم الجامعية السالفة، وأصبحوا بموجبها في مراحل متقدمة من مسيرتهم الدراسية،
بناء على ماسبق، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت إذ يتفهم تكييف النيابة للموضوع في غياب وضوح الوزارة وحسمها يؤكد ما يلي:
- رفضه لإجراء الاستفسار المذكور والمشوش على حق متابعتهم الدراسة الجامعية، ويسجل تضامنه المطلق مع المعنيين.
- تشبثه بالحق الأصيل لكافة نساء ورجال التعليم في متابعة دراستهم، لا سيما في غياب مبادرات الوزارة في مجال التكوين المستمر.
- استغرابه لتناقض الوزارة مع نفسها في مساعيها لمصادرة هذا الحق، في الوقت الذي تضع فيه شرط حصول موظفيها على الشواهد الجامعية، أساسيا للترقي المهني والمشاركة في المباريات الداخلية (مسلك الإدارة التربوية نموذجا).
- التزامه بمتابعة تطورات الموضوع مع المكتب الوطني للجامعة للحيلولة دون أي مفعول تمييزي ضد المستفسرين بالإقليم لذات السبب.
· دعوته أعضاء الجامعة ومتعاطفيها وعموم الشغيلة التعليمية المعنية بهذا الإجراء، إلى التواصل مع مندوبي النقابة بالمؤسسات أو مباشرة مع المكتب الإقليمي أو المكاتب المحلية بغية حصر لائحة المعنيين واتخاذ ما يلزم. كما يدعوهم إلى التشبث بحقهم في استكمال دراستهم، مع الرد على كل استفسار بما يؤكد هذا التشبث. (يطلب نموذج الرد على الاستفسار من ممثلي الجامعة أو عبر صفحتها على الفيس بوك).
المرجو النقر أسفله للتحميل:
