"من موجبات الريادة الناجعة أن تستند إلى كفاءات بشرية بمؤهلات عالية في مجال التدبير والتواصل وحسن التدبير والأجرأة والمتابعة وتقديم الحساب بانتظام عن تطبيق الإصلاح وإنجازاته، وتقييم نتائجه "
("ملخص الرؤية الاستراتيجية للإصلاح" ؛ ص:21)
*****************
يقول الخبير التربوي محمد مكاوي:(لا يمكن لمجتمع أن يكون متعلما إذا لم يكن حرا، ولا يمكن أن يكون حرا إذا كان يرسم خارطة طريقه نفاخون في الإحصائيات والأرقام والسياسات والإصلاحات والتعويضات والسفريات والسيارات، ليتدرج النفخ حتى يصل نقط المراقبات المستمرة).. !!.
فمنذ أن بدأ صناع القرار التربوي في المغرب يُمَلْمِلُون واقع المنظومة المزري، ويُلَمْلِمُون شظايا مُزَقِه التي لا يجمع بينها أي رابط عليم ومعقلن، يخيط المقدمات بالمخرجات، ويؤسس للنتائج السليمة على الأهداف والمرامي والمرتكزات التي تعاقد عليها المسؤولون على القطاع، و بنوا عليها البرامج والمناهج، وجعلوها "ميثاق شرف" الفعل التربوي، وغاية الالتزام المهني وأُسَّه وفَصَّهُ؛ والمغرب التربوي ساحة للتجارب الإصلاحية المُكَلِّفَةِ، وميدان للفعل ونقيضه، والإصلاح وخلافه، حتى تحول إلى بقرة حلوب لمن أراد أن يقتات من معاناة المغاربة مع الجهل والأمية، وقلة التربية والشغل. بل تحول إلى قطاع يعشش فيه الفساد والاستبداد بكل تلاوينه وأطيافه التي يعرفها عالم السياسة والسلطة. بحيث أضحت مشاريعه الإصلاحية، مشاريع للربح والاغتناء، من قبل بعض المستشارين بخبرتهم فيه، أو المسهمين في إقامة صروح مؤسساته، أو بناء هياكله. كما تحولت العلاقات الهرمية بين بعض مسؤوليه "التربويين"( !!!) إلى علاقات تمارس فيها كل أساليب التسلط والاستبداد و"العنهجية" المقيتة التي تعيدنا إلى سنوات الجمر البائدة !.
فالفساد والاستبداد صنوان لا يعدمان مكانا ولا ميدانا إلا عششا فيه، وانتشرا بين دروبه بقدر سقوط الناس في القابلية لهما، وقبولهم التعايش معهما. وميدان التربية والتكوين ليس في حِلٍّ-أبدا- من التعرض لإشعاعات هاتين الآفتين المدمرتين. فقد انتقل الفساد والاستبداد بكلكلهما المخيف إلى أحضان حقل التربية والتعليم الذي ظل حقلا للشرافة والطهارة والخلق الرفيع، وحولاه إلى حقل للمنافسة غير الشريفة في عقد الصفقات، وتخويل الامتيازات غير المستحقة، وتمكين متواضعي الكفاءة العلمية والتربوية والمهنية من اعتلاء المسؤوليات الحساسة، والمناصب المؤثرة، والصلاحيات الاستثنائية، وإبعاد الغيارى المسكونين بحب العلم والتعليم عن مواقع التأثير، والتحكيم، وإصدار القرار.
لقد تحول هذا الميدان إلى ميدان للحسابات السياسوية الضيقة، والمنافسات غير الشريفة، على المناصب والمسؤوليات. وحول المجتهد الكفء إلى هَمَلٍ يُنافِس في حقل ملغوم بـ"البيادق" القابلة للانفجار. وجعل للعطاء المُؤَسِّس، والاجتهاد الفضيل، والابتكار المُقَدِّم، والتنافسية الإيجابية؛ مكان الرَّفِّ. في حين هيأ للمطبلين والمزمرين باسم "الكبار"؛ مساحاتٍ معتبرةً في التعبير عن الرأي، وإبداء النصح والاقتراح، في المشاريع، والصفقات، والبرامج،...ثم الانتقال عبر أدراج المسؤوليات تَتْراً !
لقد تحول قطاع التربية والتكوين، في مغرب اليوم، إلى ساحة للتباري على المناصب "الغنية"، برغبة الاغتناء لا برغبة الإصلاح، وبرغبة التسلط وإخضاع "الهامات"، لا برغبة تحقيق النجاحات بسلطة التدبير، و إفادة التجريب. لقد أصبح المجتهد في هذا القطاع يشعر بـ"حكرة" اللامبالاة ممن يهمهم الأمر من صناع القرار التربوي، وبفقدان الاندفاع نحو العطاء الناضج مع غياب التشجيع، مما حول الإبداع إلى عنصر غريب في ساحة الفعل التربوي؛ ممارسةً، وعطاءً فكريا.
فلعل من أولى "الانتباهات" المُؤَسِّسة التي كان يلزم وزارة التربية الوطنية أن تلتفت إليها قبل الإعلان عن أي إصلاحات أو تدابير يكون لها القطاع حقلا تقلب مساره لتستنبت بصمات جديدة للتغيير تعيد إنتاج ذات التعثرات، والإخفاقات، والانتكاسات التي عرفتها "الإصلاحات" السابقة؛ هو إعادة النظر في مواقع التشكيلات البشرية التي تؤسس الهرم الإداري والتربوي للوزارة من أعلى القمة إلى قاعدتها. وذلك بإخضاع الجميع لإعادة التأهيل التدبيري وفق آليات ونُظُمُ تَتَبُّعٍ علمية دقيقة، وإبرامات أخلاقية تتعاقد فيها كل الأطراف على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحق بالواجب؛ بدءا بالمصالح المركزية للوزارة فالأكاديميات والنيابات، ثم الهيئات المواكبة والساهرة على التنفيذ المباشر للقرارات والتوجهات العليا المتعلقة بالجوانب الإدارية والتربوية والتكوينية، وذلك بإعادة ترتيب هذه التشكيلات البشرية، داخل الهرم البشري المسؤول على تنزيل تدابير الإصلاح، وفق معيار الكفاءة العلمية المؤهلة، والشهادة التربوية المستحقة، والتجربة الطويلة المتجددة في الممارسة التربوية على مستوى الفصل الدراسي، والبراءة من التورط في فشل الإصلاحات السابقة، والممارسات الاستبدادية القاطعة لأوصال العلاقات التقاسمية بين الرؤساء والمرؤوسين... ؛ كَيَّما يتمكن الكفء المجتهد، والمبدع المخلص، المسكون بحب العلم والمعرفة، والمهموم بالعطاء الذي لا ينقطِع؛ من إيجاد موطئ قدم في مواقع المسؤولية والقرار، للمشاركة في العطاء، والإبداع، والإسهام الجاد والمسؤول في تنزيل الإصلاح، وإنجاح مساره.
نعم، لا بد من الرجوع خطوة إلى الوراء، لإعادة ترتيب البيت التربوي التدبيري- على وجه الخصوص- في شقه البشري، قبل الإعلان عن أي تدابير تجتر ماضي السقوط والخيبة؛ وذلك بتفعيل آلية الحكامة المؤسساتية، لقياس مؤشرات الخلل والقصور في أفعال الذين أؤتمنوا على تنزيل "الإصلاحات" لعقود من الزمن، وكلفوا ميزانية الدولة المغربية مئات المليارات من الدراهم دون جدوى ولا جودة...ولا زالوا يواصلون تدبير الأزمة بذات الأساليب الخائبة، و بنفس الطرق المستهلكة البائدة!!!
لا بد-إذن- من تدابير حكماتية (تفعيل آلية ربط المسؤولية والمحاسبة) تقطع مع زمرة المدبرين الذين سقطوا على مفاصل المنظومة الرئيسة، من مواقع وقطاعات لا علاقة لها بالشأن التربوي، ومشاكل التربية والتعليم، وأخذوا يقررون من عَلُ في مصير الأمة التربوي والتعليمي، حتى انتهت تدابير الكثير منهم إلى فضائح دقت لها الطبول، وظلوا مع ذلك يواصلون تدبيرهم، بنفس النهج الخائب، دون حسيب ولا رقيب.
ولا بد- كذلك- من تفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة، لمواجهة الاختلالات التي يعرفها مسار الإصلاح، ووضع حد للاستهتار الذي تعرفه المنظومة على مستوى التدبير المالي والإداري، بدل مواجهة الفضائح المجلجلة، بإجراءات مُلطَّفة (إعفاءات من المهام، إحالة على المصالح المركزية،...) تنقل المتورطين من منصب إلى منصب، ومن موقع إلى موقع، أو (تتم ترقيتهم وتأهيلهم لتجديد النفخ بآلات قديمة في مواقع جديدة)[ مكاوي]... سيرا على نهج "عفا الله عما سلف"، دون تقديم الحساب، وتفعيل المتابعة. مما يجرِّؤُ، عديمي الضمير، على التمادي في اقتراف الأخطاء الاستراتيجية التي ترهن المنظومة إلى المجهول، ويشجعهم على إعادة إنتاج نفس الممارسات التدبيرية المفرملة لمسارات الإصلاح برمتها، أو المربكة لانطلاقاتها في آجالها المقررة، في أحسن الأحوال !.
إن تنزيل الإصلاح في حاجة إلى مصلحين ومصلحات، يؤمنون بالتعالق اللازم والمفروض بين الحق والواجب، وبين المسؤولية والمحاسبة، وتتوفر فيهم/هن شروط النزاهة، والمصداقية، والشفافية، ونقاء اليد، كما يؤمنون بالديمقراطية بما هي وسيلة لخلق مجتمع الحرية والمساواة والاختيار، ومدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وهو ورش كبير لا بد من اقتحامه بكل جرأة ومسؤولية، قبل الخوض في أي تدابير تعيد انتاج نفس الاختلالات والتعثرات، وتحافظ على نفس النتائج، والمخرجات؛ بنفس الوجوه الخائبة، و"الخبرات" العاجزة !.
دمتم على وطن.. !!
