بعد انتظار وترقب طال  أمده وامتد إلى آخر سنة من ولاية النسخة الثالثة من حكومة الحالية . وبعد إزاحة متعمدة بمساحة الجبل الجليدي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب . اجتمع مؤتمر المجلس الوطني للجمعية بمدينة أزرو( إقليم إفران )  بتاريخ 28 نونبر 2015 ، تحت شعار " إنصاف هيئة الإدارة التربوية وخلق إطار خاص بها، هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين" .

المجلس الوطني برلمان حكماء الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ، وهو الدينامو الموقد للنضال ، ومن يمتلك آليات الرقابة القبلية والبعدية لعمل الجمعية وطنيا ، وهو المحرك الإقتراحي بالرأي السديد لمختلف الإشكالات الملحة والمطروحة على أرضية ساحة الإدارة التربوية الابتدائية العمومية بربوع الوطن .

محطة المجلس الوطني (بأزرو) لم تنعقد أساسا للتباكي والشكوى من إغلاق الوزارة الوصية لباب الحوار مع الجمعية ، بل تأسس النقاش فيها من إنصاف هيئة الإدارة التربوية وخلق إطار خاص بها  كمدخل أولي للإصلاح بمقاربته الشمولية إن راهن الجميع على نجاحه . فربطة عنق الاحتقان الحمراء تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  التي ما فتئت تخلقه قراراتها الأحادية الجانب ، وتماديها في تجاهل مطالب الجمعية المتكررة من أجل فتح باب الحوار الجدي والمسؤول بقيمة الديمقراطية التشاركية الحضارية  .

للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تسويغاتها الهيكلية من حيث التعتيم الذي طال ملفها المطالبي كرها أمام إجهاز الوزارة الوصية الممنهج على الحقوق والمكتسبات ولو في بساطتها . وفي تهميش هياكل الجمعية وتغييبها بالمرة في عدة مراحل من تمفصلات مراحل  إنشاء الإصلاح وتصريفه إجرائيا  " التدابير ذات الأولوية الرؤية الاستراتيجية " ... وتلافي / تناسي تمثيلها في  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وفي الهيكلة المستجدة - (المستقبلية ) - للمجالس الإدارية للأكاديميات بسبق الإصرار والترصد المقصود سلفا (تغييب إقرار الإطار المهني ) .

لكل هذا وغيره من الحيف والتهميش الذي لحق المديرات والمديرين بمجموع المؤسسات الابتدائية العمومية ، فإن القوة القانونية الموكولة للمجلس الوطني بالإسناد والاقتراح والتقرير ،قد نص على مجموعة من المآخذ والاقتراحات و المطالب ، التي لها سندها المرجعي في أدبيات المطالب المهنية والاعتبارية ، وبالوفاء نوردها كما نص عليها بيان المجلس الوطني :

1)      مطالبة الوزارة بفتح حوار جدي و مسؤول مع الجمعية يفضي إلى إيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة وعلى رأسها مطلب الإطار.

2)      مطالبة الوزارة بالتدخل لدى الأكاديميات والنيابات المعنية للتسريع بتسوية ملف التعويضات والالتحاقات ... 

3)      مطالبة الوزارة بإرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد.

4)      تنبيه الوزارة إلى مغبة تماديها في عدم الاستجابة لمطالب الجمعية.

فيما خطة البرنامج النضالي فقد جاء على  شكل " فلاش"  إنذاري ، سن ما يلي :

1)      وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني  ،

2)      تنظيم مسيرة وطنية ،

وقد فوض المجلس الوطني أمر صلاحية تحديد تواريخها للمكتب الوطني بالتنصيص على الفعل (خلال شهري دجنبر2015 ويناير 2016).

مشاكل الإدارة التربوية بالمدارس الابتدائية تمطط وضعها عمقا واتساعا بالتراكمات السلبية التي أصابت المدرسة المغربية العمومية بشموليتها  ، فمن تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وتضمينه أساسا الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية ، إلى الاستمرار في حملة الإعفاءات المزاجية التي تطال المديرات والمديرين وتغليب مبدأ المساءلة على مبدأ المصاحبة ، إلى التغييب المقصود للجمعية عن مختلف الأوراش المهمة المتعلقة ببناء آليات الإصلاح ، إلى مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد (والحرمان من التعويض عن الأعباء الإدارية) ...

قوة الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ليست في رزمة مطالبها العادلة فقط ، بل في قوتها الدافعة الإقتراحية ، وفي انخراطها المواطن في الرفع من منتوج المدرسة العمومية بضمانات الجودة والمعاييرالدولية .

 إنها الجمعية المهنية / المدنية في ظل تفعيل تفريد  قوة المجتمع المدني -  جمعيات المجتمع المدني  - الإقتراحية في دستور 2011 ، حيث أورد الفصل 12 " تساهم الجمعيات ...في إطار الديمقراطية التشاركية ...في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا في تفعيلها وتقييمها " . فيما الفصل 13 فقد قرر" تعمل السلطات العمومية على ... إشراك مختلف الفاعلين ، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها "  . وبتطوير الحياة الجمعوية التفاعلية لمواكبة التحولات التنموية الوطنية ضمن محورالجهوية المتقدمة من جهة ، ومن جهة ثانية الارتقاء بالمشاركة الجمعوية المدنية إلى حقيقة واقعية وثقافة مجتمعية ذات مدلولات قانونية كفيلة  بأجرأه مقتضيات الديمقراطية التشاركية في شقها التعاقدي (نموذج المحضر المشترك الموقع بين الجمعية والوزارة الوصية بتاريخ (05/05 /2011) / رغم عدم تفعيل كل بنوده ) .

إن اعتبار البعد القيمي في مسار تفعيل فصول دستور المملكة (2011) حول أدوار جمعيات المجتمع المدني كلل ،والجمعيات المهنية بالتخصيص ، هو إشارة استباقية إلى الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب كإطار مناضل، مستقل، ديمقراطي وحداثي، له السبق الأولي بالعلامة الكاملة في ساحة الفعل الجمعوي المدني / المهني بالمملكة .

 فمن خلال قواعد الحكامة الجيدة المتمثلة في سمو القانون الدستوري ، ودمقرطة الحق في الوفاء بالتعاقدات المهنية ، كان مطلب تفعيل المحضر المشترك الموقع بين الجمعية والوزارة الوصية بتاريخ (05/05 /2011) مطلبا سليما ، ويشكل محطة أولى لبناء الثقة بين الجمعية والوزارة الوصية.

إن تسريع إحداث مشاورات موسعة مع هياكل الجمعية - (المكاتب : المحلية /الجهوية / الوطنية )-  والإقرار بالقبول لمطالبها العادلة ، لهو بوابة ولوجيات تفعيل الإصلاح " الرؤية الإستراتيجية للإصلاح " كقانون إطار(قادم)  للمجلس الأعلى للتربية والتكوين  والبحث العلمي، والتدابير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني .

أقول الحق ، والحق أقول فالجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ليست بديلا نقابيا ، ولا تشد بالتحجر أساسا على المطالب فقط ، بل هي قيمة مضافة في حقل التربية والتكوين والتفاعل الجمعوي الوازن ، باعتبار طاقاتها البشرية أصلا رافعات أساسية لتدابير الإصلاح،  والتي لا مناص للجميع (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني /المجلس الأعلى للتربية والتكوين  والبحث العلمي) من التعامل معها كند ضامن للتشاركية التعاقدية  "رابح / رابح "  للمنظومة التربوية الوطنية .

 ذ محسن الأكرمين : [email protected]