انها المهزلة و الاقصاء الممنهج.عناصر اجابة غير منطقيةللامتحانات تضمنت اخطاء فادحة..جهات شاسعة و مشهود لها بالمردودية و الكفاءة لم تظفر ولو بناجح واحد على سبيل المثال الجهة الشرقية ابتدائي 0 ناجح هذا من جهة. من جهة اخرى وجود ارقام امتحان متكررة مع اختلاف في الاسم..الرقم 1471 كمثال .وجود ارقام امتحانات تم احتلالها من طرف اسماء اخرى ..الرقم 102008 كمثال..الى جانب كتابة بعض الناجحين و ارقامهم فيما يخص الشكل بطريقة تبعث على الشك..انه العبث بامتياز..نطالب باجراء تحقيق عاجل في الموضوع
منقول

انا اجتزت الامتحان واجاباتي كانت في المستوى ولم يدرج اسمي ضمن الناجحين ونظرا للمعطيات الواردة والاختلالات الملاحظة والتي لايختلاف عليها اثنان تدل على تدخل الايادي الخفية في تحديد مصير الطموحين من رجال ونساء التعليم في استهداف سافر لعقولنا واعتبارنا حيوانات ناطقة يمكن تمرير عليها هدة الالاعيب قررت المطالبة بنقط الامتحان ورفع تظلم الى السيد اوزير والطعن في نتاءج الامتحان وادعو جميع المعنيين بالتحرك كل حسب موقعه لفضح هده الممارسات وتنظيف هدا المركز من لوبيات الفساد

نداء إلى السادة الأساتذة الفضلاء: ابتدائي وثانوي التحرك بأقصى ما يمكن من السرعة لوضع حد لمهزلة مركز تكوين مفتشي التعليم وتقديم الطعون والتظلمات لإدارة المركز ولوزارة بلمختار. وما ضاع حق وراءه مطالب. كفى سكوتا وماضاع حق وراءه مطالب.
ونطرا للخروقات العديدة استعجل المركز إجراء الامتحانات الشفوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء 26 يوليوز 2016 خلافا لما ورد في المذكرة. وهذا غيض من فيض

الإعلان عن النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين دورة 15/16 يوليوز 2016: "عادت حليمة إلى عادتها القديمة" وفاجأتنا بنشر النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين دورة 15/16 يوليوز 2016. نتائج عبارة عن لائحة إسمية دون الإشارة إلى المعدلات المحصل عليها، مما يتناقض كليا مع مضمون المذكرات المنظمة لمباريات الدخول إلى مسالك تكوين المفتشين. هذه المذكرات تنص بالحرف على ما يلي: "لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20 في الإختبارات الكتابية". إنها أكثر من مفاجأة بالنسبة لكل غيور ومهتم بإصلاح ورش التربية والتعليم وإنه "أقوى" من استخفاف بعقولنا وملاحظاتنا وتحدي واضح لمقتضيات وروح دستور 2011. ولا يمكننا إلا أن نكرر ونطنب ما كتبناه ونشرناه سابقا: "الواقع، على امتداد تاريخ تكوين مفتشي التعليم، غالبا ما تخرق الوزارة القانون بالسماح لمترشحين لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي، بل أخطر من ذلكتقع أمور غريبة وفظيعة على امتداد تاريخ المباريات والامتحانات، تتسم بالفساد والمحسوبية والزبونية. إعلان ونشر النتائج كاملة للعموم يعتبر إشارات قوية وإيجابية وتربوية وديمقراطية لوزارة التربية الوطنية في عهد وزيرها الوفا". وكالعادة، بطرق غير مباشرة، تأكد لنا أنه سمح لبعض المترشحين الذين لم يحصلوا على معدل 10 من 20 باجتياز الشفوي، خرقا للنصوص التشريعية والمذكرات صحبته.
نحن هنا لسنا فقط أمام خرق للقانون بالسماح ل45 مترشحا (التعليم الثانوي التأهيلي )لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي،بل أخطر من ذلك. أولا: كيف يمكن لمرشح دون مؤهلات معرفية وبيداغوجية أن يقوم بمهام التفتيش، بعد سنتين من التكوين، من تأطير وتكوين وتتبع وتأليف ومراقبة...؟ إن" فاقد الشيء لا يعطيه "والسقيم معرفيا وديداكتيكيا لا يمكن أن ينتج عنه إلا السقامة والركاكة والضعف والرداءة... ولا يمكن أن يترتب عن ذلك إلا ضعف المستوى سواء عند الأستاذ أو التلميذ أوالإدارة التربوية. ثانيا: نحن هنا أمام معضلة حقيقية تجعلنا نطرح السؤال الآتي: ما جدوي وجود مديرية الشؤون القانونية؟ هناك خلل ما...هل كان على هذه المديرية إثارة الإنتباه تلقائيا قبل خرق القانون، أم أنه لم يتم العمل بملاحظتها كما يقع في حالات أخرى تهم مجال التفتيش والتأطير والمراقبة، أم أن ذلك دليل على عدم التنسيق والإستشارة بين جميع المصالح، كما يحدث محليا وإقليميا وجهويا في شتى المجالات؟ ثالثا: كيف تعاملت اللجان المشرفة على المباراة مع هذا الخرق السافر والواضح للقانون؟ هل هي جاهلة للنصوص المنظمة للمباراة؟ وفي هذه الحالة تكون اللجان غير مؤهلة وهنا معضلة أخرى وليدة المعضلة الأولى... أم أن اللجان سكتت على خرق القانون؟ وهنا نكون أمام معضلة أخرى: المشاركة في خرق القانون ولا اجتهاد مع النص. إنها آفة تربوية لها امتدادات في المجتمع كله، أفقيا وعموديا، نظرا للدور الحساس والخطير المناط بوزارة التربية الوطنية لتكوين مواطن الغد في مستوى المسؤولية. ويظهر جليا من خلال هذا الجدول خرق القانون في المذكرة الوزارية رقم 18312 بخصوص مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم.

الإعلان عن النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين دورة 15/16 يوليوز 2016: "عادت حليمة إلى عادتها القديمة" وفاجأتنا بنشر النتائج الكتابية المبتورة لولوج مركز تكوين المفتشين دورة 15/16 يوليوز 2016. نتائج عبارة عن لائحة إسمية دون الإشارة إلى المعدلات المحصل عليها، مما يتناقض كليا مع مضمون المذكرات المنظمة لمباريات الدخول إلى مسالك تكوين المفتشين. هذه المذكرات تنص بالحرف على ما يلي: "لا يتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20 في الإختبارات الكتابية". إنها أكثر من مفاجأة بالنسبة لكل غيور ومهتم بإصلاح ورش التربية والتعليم وإنه "أقوى" من استخفاف بعقولنا وملاحظاتنا وتحدي واضح لمقتضيات وروح دستور 2011. ولا يمكننا إلا أن نكرر ونطنب ما كتبناه ونشرناه سابقا: "الواقع، على امتداد تاريخ تكوين مفتشي التعليم، غالبا ما تخرق الوزارة القانون بالسماح لمترشحين لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي، بل أخطر من ذلكتقع أمور غريبة وفظيعة على امتداد تاريخ المباريات والامتحانات، تتسم بالفساد والمحسوبية والزبونية. إعلان ونشر النتائج كاملة للعموم يعتبر إشارات قوية وإيجابية وتربوية وديمقراطية لوزارة التربية الوطنية في عهد وزيرها الوفا". وكالعادة، بطرق غير مباشرة، تأكد لنا أنه سمح لبعض المترشحين الذين لم يحصلوا على معدل 10 من 20 باجتياز الشفوي، خرقا للنصوص التشريعية والمذكرات صحبته.
نحن هنا لسنا فقط أمام خرق للقانون بالسماح ل45 مترشحا (التعليم الثانوي التأهيلي )لم يحصلوا على معدل 20/10 في الكتابي، لاجتياز الشفوي،بل أخطر من ذلك. أولا: كيف يمكن لمرشح دون مؤهلات معرفية وبيداغوجية أن يقوم بمهام التفتيش، بعد سنتين من التكوين، من تأطير وتكوين وتتبع وتأليف ومراقبة...؟ إن" فاقد الشيء لا يعطيه "والسقيم معرفيا وديداكتيكيا لا يمكن أن ينتج عنه إلا السقامة والركاكة والضعف والرداءة... ولا يمكن أن يترتب عن ذلك إلا ضعف المستوى سواء عند الأستاذ أو التلميذ أوالإدارة التربوية. ثانيا: نحن هنا أمام معضلة حقيقية تجعلنا نطرح السؤال الآتي: ما جدوي وجود مديرية الشؤون القانونية؟ هناك خلل ما...هل كان على هذه المديرية إثارة الإنتباه تلقائيا قبل خرق القانون، أم أنه لم يتم العمل بملاحظتها كما يقع في حالات أخرى تهم مجال التفتيش والتأطير والمراقبة، أم أن ذلك دليل على عدم التنسيق والإستشارة بين جميع المصالح، كما يحدث محليا وإقليميا وجهويا في شتى المجالات؟ ثالثا: كيف تعاملت اللجان المشرفة على المباراة مع هذا الخرق السافر والواضح للقانون؟ هل هي جاهلة للنصوص المنظمة للمباراة؟ وفي هذه الحالة تكون اللجان غير مؤهلة وهنا معضلة أخرى وليدة المعضلة الأولى... أم أن اللجان سكتت على خرق القانون؟ وهنا نكون أمام معضلة أخرى: المشاركة في خرق القانون ولا اجتهاد مع النص. إنها آفة تربوية لها امتدادات في المجتمع كله، أفقيا وعموديا، نظرا للدور الحساس والخطير المناط بوزارة التربية الوطنية لتكوين مواطن الغد في مستوى المسؤولية. ويظهر جليا من خلال هذا الجدول خرق القانون في المذكرة الوزارية رقم 18312 بخصوص مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم.

السلام عليكم
لم أفهم المنطق الذي اعتمد في أرقام الامتحان، لأني لاحظت أن أرقام المستدعين للشفهي غير التي كانت عندهم في الكتابي

إن كان لكم علم بهذا فلا تبخلوا علينا بالتوضيح وشكرا

المرجو من افخوة الساهرين على هذا الموقع إجابتي عن عدم نشر تعليقاتي بخصوص امتحانات التفتيش. هل في تعليقي ما يتنافى عن ضوابط النشر في الموقع. وشكرا

comment voulez vous accepter ces resultats ;,a avec 0 admis dans la plupart des provinces,et un grand nombre des condidats admis dans autres directions ,avec cette differenciation on qu' as'interroger sur la fidelité et la validité de ces resultats ;franchement bizzare§