انعقدت يومه الأربعاء 09 نونبر 2016م الموافق لـ9 صفر الخير 1438هـ بمدينة القنيطرة الدورة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، والتي تميزت بالكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب العام الوطني للجامعة ذ.عبد الإله دحمان، قارب من خلالها السياق العام الذي تنعقد فيه اللجنة الإدارية خصوصا بعد انتخابات 07أكتوبر2016، والتي انتصرت فيها إرادة الشعب المغربي للخيار الديمقراطي وتجديد ثقتها في شريكنا الاستراتيجي، داعيا في الوقت ذاته إلى تقويم وتقييم هذه الشراكة وفق مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية بما يطور أفق التعاون لإصلاح المنظومة التربوية التكوينية وينهض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية. كما أشار الأخ الكاتب العام إلى أن اللجنة الإدارية تلتئم لأول مرة بعد نجاح المؤتمر الوطني الخامس للجامعة مما يؤكد أن القيادة الجديدة تسعى إلى بناء تصور نقابي يستجيب لتحديات المرحلة وينبني على مقاربة تشاركية بأفق نضالي مسؤول يتفاعل مع أولويات الساحة التعليمية والنقابية وقضايا الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، مع الحرص على التموقع الواعي للجامعة في خريطة الإصلاح الاجتماعي والتربوي، داعيا القيادات الوطنية والجهوية إلى الانتقال بالعمل من التدبير اليومي اللحظي إلى الأفق الاستراتيجي المتعدد المستويات.

بعد ذلك تم الاستماع إلى تقارير الجهات التي لامست سير الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من إشكالات مرتبطة بسوء الإعداد له من طرف الوزارة الوصية ناهيك عن استفحال ظاهرة الخصاص والاكتظاظ والأقسام المشتركة وإعفاء الكثير من المسؤولين بطريقة غريبة وغامضة، مما زاد في إرباك الدخول المدرسي، كما قام أعضاء اللجنة الإدارية بتشخيص واقع التنظيم بجهاتهم وعرض أهم الاستعدادات للهيكلة المجالية المقبلة، ليخلص الجميع بعد نقاش جاد ومسؤول إلى إعلان ما يلي :  

v    تجدد الجامعة تحفظها على ملف التوظيف بالتعاقد على مستوى الأكاديميات والذي طبعته الانفرادية إلى حين استكمال المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع خصوصا في ظل قصور الوثائق الصادرة عن الوزارة عن تقديم إجابات تمكن من استيعاب الضمانات القانونية لهذه المبادرة وتحصين منظومة الحقوق والواجبات، مع استمرار الجامعة في انحيازها الى جانب كافة العاملين بالقطاع واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية ذات جودة. 

v    تأكيد الجامعة استمرارها في تحمل مسؤوليتها النضالية بخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين (خريجو السلمين 7و8)، وتعتبر مقترح السنوات الجزافية خطوة في اتجاه الحل النهائي المنصف لكل المعنيين وليس كل الحل كما نص علي ذلك بلاغ النقابات التعليمية.

v    دعوتها السلطة التربوية إلى فتح حوار قطاعي جدي في أقرب الآجال للحسم في الكثير من القضايا العالقة وفي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش طويل خصوصا المكلفون خارج إطارهم الأصلي، مسلك الإدارة التربوية، المرتبون في السلم 9، المساعدون الإداريون والتقنيون والملحقون.....الخ.

v     اعتبار التعجيل بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز لكافة الفئات التعليمية المدخل الأساس لإنصاف العاملين بالقطاع والانخراط في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، كما تجدد مطالبتها الحكومة بتنزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. 

v    استنكارها الطريقة المهينة التي نهجتها الوزارة الوصية في إعفاء عدد من رؤساء المصالح والمسؤولين بمختلف المصالح الخارجية دون الكشف عن الدواعي والأسباب، وتؤكد بهذا الخصوص اعتماد المزاجية والحسابات الضيقة والإقصاء غير المبرر في العديد من حالات الإعفاء وتجدد وقوفها وتضامنها مع المتضررين، كما تنبه إلى ضرورة إعمال القانون والشفافية في عملية التباري على مختلف المصالح بالأكاديميات والمديريات والمصالح المركزية.

v    تجدد الجامعة تضامنها مع الأساتذة الذين تم إنهاء تكاليفهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون سابق إشعار ودون إنهاء السنة التكوينية وفق المقرر الوزاري. ودعوتها الوزارة الى تحمل كامل مسؤوليتها وإنصاف المتضررات والمتضررين.

v    دعوتها الوزارة إلى دمقرطة مختلف الحركات الانتقالية والإدارية وإلغاء المذكرة 111 المشؤومة، مع مطالبة الوزارة بالإفراج عن المذكرة الخاصة بالملفات الطبية، وتنظيم حركات انتقالية استدراكية محلية وجهوية ووطنية لإنصاف المتضررين والمتضررات مع فتح نقاش جاد ومسؤول حول المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية.

v     مطالبتها بدمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وتغيير قوانينها المنظمة حتى تكون خاضعة للافتحاص المالي.

إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تطالب الوزارة مجددا بالتجاوب المسؤول والفعال مع قضايا الأسرة التعليمية وفِي مقدمتها إنصاف كل الفئات المتضررة من قبيل حاملي الشهادات 2016، الأساتذة المهندسون وضمان الحق بالترقية بالشهادات، الأساتذة المتدربون وما تفرع عن المحضر الموقع من الالتزامات، أطر الإدارة التربوية، المفتشون، الدكاترة، المبررون، الأطر المشتركة، الممونون، مستشارو التوجيه والتخطيط ،الملحقون ..... الخ.

وختاما تعلن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرارها في التبني المسؤول والنضال الجاد من أجل انصاف الأسرة التعليمية وتحصين مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، لذا تهيب اللجنة الإدارية بكافة مناضلي ومناضلات الجامعة وطنيا ومجاليا بضرورة التعبئة من أجل الانخراط الواعي في ورش الإصلاح التربوي من أجل منظومة تربوية مغربية تنتج الجودة وتسيج التوابث الوطنية والتاريخية للمغرب.

عن اللجنة الإدارية

الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم