الندوة الجهوية الثالثة للتأطير الميزانياتي برسم سنة 2012 بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة
احتضنت قاعة الأنشطة التربوية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012، أشغال الدورة الثالثة للندوات الجهوية الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.وترأس أشغال هذه الندوة السيد محمد لعوينة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، والسيد عبد الحق الحياني، مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، كما حضرها بالإضافة إلى أعضاء الفريق المركزي، نائبة ونواب الوزارة بنيابات كلميم، طاطا، السمارة، طانطان وأسا الزاك، إلى جانب رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بالأكاديمية، والمنسق الجهوي والمنسقون الإقليميون والرؤساء الجهويون للبرنامج الاستعجالي.
وقد ثمن السيد مدير الأكاديمية، في كلمته الافتتاحية، هذه المقاربة الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في علاقتها مع الأكاديميات الجهوية، والمتمثلة في تنظيم ندوات جهوية على صعيد كل أكاديمية، معتبرا ذلك دعما للمجهودات المبذولة في تعزيز نهج اللامركزية واللاتركيز. وذكر السيد المدير بالسياق المتميز الذي تنعقد فيه هذه الندوات، والذي يتزامن مع التحولات المتسارعة التي تعرفها بلادنا، وأبرز المكانة الهامة التي أولتها الحكومة الجديدة لقطاع التربية الوطنية، مضيفا بأن هذه الندوات تنعقد في سياق السعي إلى تثبيت ما تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث من البرنامج الاستعجالي، ومواصلة تنفيذ مشاريعه بما يضمن ترسيخ العلاقة التعاقدية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية في ظل حكامة مالية جيدة تؤطر عمليات الإعداد لميزانية سنة 2012. وأشار السيد المدير في معرض كلمته لمختلف جوانب القوة وما يوازيها من إكراهات وصعوبات في تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي الجهوي خلال الفترة من 2009 إلى 2011، ومن أبرز الصعوبات المطروحة شساعة الجهة وبعدها عن المركز، وغياب مكاتب دراسات ومهندسين ومقاولات مؤهلة بالجهة، إلى جانب ضعف الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي، والتعقيدات المطروحة على مستوى وضعية العقار، وارتفاع تكلفة البناء، فضلا عن ارتفاع تكلفة التكوين بسبب عدم استقرار الأطر والتوظيفات المباشرة. من جهته تطرق السيد عبد الحق الحياني، مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، لأهمية تنظيم هذه الندوات التي تعد تكريسا لسياسة القرب والنهج التشاركي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، والتي تندرج في إطار مقاربة جديدة تروم تحقيق مواكبة ميدانية للأكاديميات عن قرب وتشخيص الاكراهات واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها، وإبراز المكتسبات والوقوف على الإكراهات الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع، وتقييم الحصيلة المرحلية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى من البرنامج الاستعجالي، وكذا الإعداد لعقد دورة المجالس الإدارية برسم سنة 2012. وبعد تطرقه للمجالات الستة ذات الأولوية، أبرز السيد مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط توجيهات السيد وزير التربية الوطنية الرامية إلى تعزيز دور اللامركزية كخيار استراتيجي في تدبير منظومة التربية والتكوين. هذا وتميزت الفترة الصباحية لأشغال ندوة التأطير الميزانياتي بإلقاء عرض من قبل كل من المنسق الجهوي للبرنامج الاستعجالي ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال، تطرقا فيه لأهم عناصر التقييم والحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع برسم سنوات 2009-2011، كما تم خلاله إبراز أهم المكتسبات وكذا الصعوبات والاكراهات التي طبعت التنزيل الميداني لمشاريع البرنامج الاستعجالي، أعقبه نقاش عام مستفيض لأهم مضامين ومحاور العرض. وشكل العرض الذي ألقي خلال الفترة المسائية حول أولويات برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2012، فرصة لتدارس عناصر الميزانية لمختلف المشاريع والتفاوض بشأنها من قبل الفريق المركزي من جهة، والأطر المشرفة على تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي على صعيد الأكاديمية من جهة ثانية، وتحيين المعطيات المتضمنة بالعرض تماشيا مع المشاريع ذات الأسبقية، واستحضارا كذلك لخصوصيات الجهة وحاجاتها الملحة، في مسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للمدرسة والتلميذ(ة) بالدرجة الأولى.