اتهمت نقابة مفتشي التعليم بتاونات النائب الاقليمي بافشاء السر المهني وتعريض حياة المؤطرين التربويين للخطر في بيان توصل الموقع بنسخة منه ، وذلك عبر توزيع تقارير التفتيش الخاصة باطر التدريس والتي تتضمن احالات على المجلس التاديبي على مكتب الشساعة ومصلحة الشؤون الادارية والمالية خلافا للقوانين الجاري بها العمل والتي تنص على ان هذه التقارير يحتفظ بها في مصلحة الشؤون التربوية ، وشجب البيان التراجع في مواقف النائب الاقليمي بشان مجموعة من القضايا التربوية و الادارية المرتبطة بمهام المفتشين على المستوى الاقليمي
واتهمت النقابة المذكورة النائب الاقليمي باجهازه على التعويضات المخصصة للمفتشين منذ 2006 خلافا لنيابات الجهة ، وكذا عدم وفائه باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة فيما يتعلق بالتقارير والبحوث من طرف الهيأة مما يجعلها حبرا على ورق ، واضافت ان "المسؤول الاقليمي يكيل بمكيالين في هذا الباب حيث تطغى المحسوبية والزبونية في التعاطي مع الحالات فيقدم خصومه للمجلس التاديبي ويكتفي بعقد تفاهمات مع مناصريه داخل مكتبه ". واردف البيان ان المسؤول عن قطاع التربية والتكوين بتاونات يرفض برمجة الخرجات انطلاقا من مناطق التفتيش ، وان سيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة لهيئة التاطير والمراقبة تبقى حكرا على النائب الاقليمي وبعض المقربين منه . وقد قررت النقابة المذكورة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 شتنبر امام مقر النيابة الاقليمية ومقاطعة جميع المهام والتكليفات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل .
عبد الرحيم العلمي ـ تاونات
المرجو النقر تحته لتحميل البيان:
