علم موقع تربويات من مصادر مطلعة من جماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني، أن سيارة مصلحة تابعة لنيابة سيدي إفني تعرضت لعطب تقني في عجلتها كادت تؤدي بحياة راكبيها من موظفي النيابة من بينهم مفتش تربوي. ولا يعتبر هذا الحادث الأول من نوعه بهذه النيابة، بل هناك حوادث أخرى متكررة معظمها يعود إلى الوضعية الميكانيكية المهترئة لهذه السيارات، مما يطرح عدة تساؤلات حول توفر شروط السلامة في ركوب مثل هذه العربات ، وهل تنتظر الجهات المسؤولة أن يقع ضحايا، لاقدر الله، حتى تتحرك لمعالجة هذا الوضع ؟
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- حول حضيرة السيارات
ابو القاسم
جل النيابات الاقليمية تفتقر الى سائقين وتبقى رقاب الموظفين والمفتشين في كل لحظة معرضة للخطر فعلى المسؤولين تدارك هذا الخطر القادم من لامسؤولية المتطاولين على مقاود سيارات المصلحة
كمفتش سبق لي أن تعرضت لحادثة سير بسيارة المصلحة و كنت سأموت لولا الأقدار الالاهية و بعد مجيئ الدرك الملكي و انجاز محضر الحادثةتم الحكم علي في المحكمة باداء غرامة مالية تقدر ب 600 درهم, ما رأيكم?
إن كان هذا وضع نيابة حديثة النشأة، فما بالك بنيابات أخرى، تجاوزت كل سياراتها عمرها الافتراضي. ويبقى الموظفون والمفتشون مسؤولين عن تعريض رقابهم في كل لحظة للخطر بقبولهم سياقة سيارات متهالكة في سبيل دريهمات التعويض عن التنقل. فعلا على المسؤولين تدارك هذا الخطر ، ولكن على من يسوق هذه السيارات تذكر أن من المصلحة قيادة هذه المقاتلات من طرف سواق يعرفون شعابها.
في الحقيقة المفتشون ليس لهم الحق في الاستفادة من هذه السيارات لا لشئ الا انهم يتقاضون من ميزانية الدولة تعويضات عن التنقل ولكن السيد النائب الا قليمي لسيدي افني يكرمهم بالا ستفادة من هذه السيارات ويحرم منها موظفي النيابة ومستشاري التوجيه والاعلام فهل من بحث في الموضوع من الجهات العليا
ابو القاسم
