وبعد، فردا على المقال الذي صدر  بالموقع الالكتروني "جريدة الاستاذ " تحت عنوان " فضائح نيابة الرشيدية " وحرصا منا على تنوير الرأي العام التربوي الوطني والمحلي، ، نتقدم في هذا الصدد بهذه التوضيحات على أمل أن يتم نشرها كما ينص على ذلك القانون .

ففيما يخص إدعاء صاحب المقال حول  الخصاص الذي تعرفه مادة اللغة الفرنسية بالسلك الإعدادي بجماعة الرشيدية ، فإن الوضعية الحالية بالجماعة المعنية  تعرف فائضا في أطر هيئة تدريس مادة اللغة الفرنسية وصل الى 8 أساتذة (3 بثانوية الامير مولاي عبد الله ، 2 بثانوية الامام مالك ، 2 بإعدادية القدس وواحد بإعدادية مولاي رشيد) وفي المقابل بلغ عدد الخصاص بنفس المادة ونفس الجماعة  8 أساتذة نتيجة إحداث مؤسسات جديدة ( اعدادية ابن سينا (3- )، اعدادية أولاد الحاج (3- )وإعدادية حمان الفطواكي (2- )) ليتم بذلك تصريف الفائض بشكل يسمح بتغطية الخصاص وهو إجراء إداري يدخل في إطار التدبير  المعقلن للموارد البشرية ، علما ان إحداث إعداديتي اوﻻد لحاج وحمان الفطواكي يندرج في اطار التخطيط اﻻحترافي للتخفيف عن المؤسستين التأهيليتين المحتضنتين لسلكي الاعدادي والتأهيلي( اﻻمام مالك واﻻمير موﻻي عبد الله ) خصوصا ما تعرفه المدينة من  نمو ديموغرافي  وتوسع عمراني  .

أما فيما يخص تكليف بعض أساتذة التعليم الابتدائي لتدريس هذه المادة بالسلك الإعدادي فإن هذا الإجراء كان مؤقتا نتيجة توقيف 19 أستاذا بالنيابة من بينهم أستاذين بإعدادية القدس، علما أن هؤلاء  يتوفرون على شواهد مهنية وعلمية تؤهلهم لتدريس هذه المادة ، كما أبانوا عن كفاءات عالية أكدتها النتائج المحصل عليها .

وقد كان حريا بكاتب المقال أن يفقه جيدا الميكانيزمات  المرتبطة بحركية الموارد البشرية والاسس التي يتم اعتمادها ، بدل أن  يمتطي أسلوب التشويش والمغالطات ، بل كان عليه أن يتحرى حقيقة ما يدعي خصوصا وأنه وصف نتيجة الحركة المحلية  بالفساد الذي فاحت رائحته الى حد زكم الانوف حسب تعبيره .

 المرجو النقر أسفله للتحميل: