وفي معرض تقديم الاستاذ عمر ملاحظ العرض تأطيري الخاص بالدخول المدرسي 2014/2015، أبرز من خلاله سياق وأهداف هذه اللقاءات، مشيرا أنها تهدف إلى إحكام ضوابط وآليات وعمليات تدبير الدخول المدرسي الحالي، وكذا التواصل والتقاسم حول بعض القضايا المرتبطة بتدبير الوضع التعليمي محليا وعن قرب، واقتراح بدائل عملية وممكنة وذات اولويات لتجاوز الإكراهات والصعوبات المطروحة بما يسمح بتأمين موسم دراسي منتظم ومستقر. كما قدم بعض المعطيات الإحصائية حول الدخول المدرسي الحالي ومستجداته، وكذا أهم مكونات وعمليات المخطط الإقليمي لتتبع ومواكبة الدخول المدرسي2014/2015، مركزا بشكل كبير على العمليات ذات الارتباط بمجال الحياة المدرسية، وداعيا كل المتدخلين إلى إيلاء هذه العمليات ما تستحقه من عناية واهتمام حتى تحقق ما تصبو إليه ، مضيفا الى ضرورة مشاركة الجميع باعتبار التعليم قضية وطنية ذات اولوية بحيث لا يمكن أن يتطور إلا من خلال قيادة جماعية، فهو لا يحتمل العمل الفردي مهما كانت الكفاءة والامكانية مؤكدا على أن النيابة الإقليمية، بكل مكوناتها، عازمة على إيلاء الأهمية كبرى للعمل التربوي خلال هذا الموسم الدراسي، وذلك بجعل المتعلم والمتعلمة في قلب الاهتمام والفعل التربوي، داعيا كل المتدخلين في العملية التربوية إلى التعبئة القوية والانخراط الايجابي لانجاح هذا المخطط الرامي إلى تحسين جودة التعلمات في الفصول الدراسية، وتجويد مؤشرات النجاح الدراسي بالمؤسسات التعليمية .
وقد تميزت هذه اللقاءات بالتشخيص الاكلينكي لحال وواقع المنظومة التعليمية بالاقليم بكل التفاصيل ورصد الحالات ، والجميل فيها هي تلك الغيرة المتميزة التي حركت هواجس اغلبية المتدخلين من اجل الرفع من مستوى التربية والتعليم بالاقليم من خلال تحسين جودة التعلمات وتجويد مؤشرات النجاح الدراسي بالمؤسسات التعليمية ، وقد اعتبر المحللون هذه اللقاءات منطلقا لتجديد التلاحم بين كل المهتمين والفاعلين في الحقل التعليمي ونقطة انطلاقة لإرساء التعاقد الإيجابي، بين كل الفاعلين التربويين والمتعلمات والمتعلمين ومختلف الشركاء المتدخلين في العملية التربوية، يكون قوامه الالتزام المتبادل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة وبمالمقاربة التشاركية.
وتركزت تدخلات ممثلي الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني خاصة في اجتماع قلعة امكونة على إثارة بعض المشاكل والاكراهات التي يعاني منها القطاع بهذه النيابة مع الاشارة الى تشخيص الحالات على ارض الواقع أهمها:
- Ø الخصاص في الموارد البشرية عامة وخاصة في بعض المواد كالفرنسية
- Ø ضعف البنية التحتية لمجموعة من المؤسسات الواقعة في المجال القروي : خصاص في الحجرات – المرافق الصحية الاسوار – الملاعب الرياضية في بعض الاعداديات والثانويات
- Ø خصاص في التجهيزات وتقادمها في بعض المؤسسات مع غياب الربط الكهربائي والمائي ببعض المؤسسات
- Ø التأخير الحاصل في تدبير عملية مليون محفظة
- Ø قلة المنح في التعليم الاعدادي
- Ø عنف قرارات مجالس الاقسام والمجالس التاديبية : تخرج القنابل الموقوثة في ظل غياب المرافق السيكولوجي ومراكز الاستماع
- Ø الاكتظاظ والأقسام المشتركة ومتعددة المستويات ومفارقة تحسين جودة التعلمات
- Ø المؤسسات التعليمية الاعدادية التي لم تنطلق بها الدراسة الى حد الان
- Ø اشتغال الاساتذة في ظروف جد صعبة : غياب السكنيات
- Ø عدم تعميم الاطعام المدرسي بالمناطق النائية
- Ø عدم استيعاب مفهوم الشراكة من طرف بعض المؤسسات المنتخبة ،مع اعتبار التعليم شأن خاص بالنيابة الاقليمية
- Ø حرمان المتعلمين من بعض المواد كالفلسفة والترجمة
- Ø عرض حالة مؤسسة يعود تاريخ بنائها الى الخمسينات وهي الآن في حالة يرثى لها
- Ø وضع هيئة التدريس في قفص الاتهام بطرح غياب الضمير المهني وروح المواطنة لدى البعض
- Ø غياب الامن بمحيط المؤسسات ومشكل التدبير المفوض للاعوان التقنيين وحرمان المؤسسات التعليمية من خدماتهم
- Ø معاناة وحدة الرحل المدرسة المتنقلة
- Ø تقليص الاساتذة المخصصين في تدريس اللغة الامازيغية
وفي معرض رده، اكد السيد النائب عمر ملاحظ على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار كون النيابة والاقليم منطقة عبور بالاضافة ماتخلفه الحركة المحلية باقليمي الراشدية وميدلت من امتصاص مجموعة من المستفيدين محددا الخصاص الذي لازال الاقليم يعرفه في الموارد البشرية بالارقام ، والحل سيرى النورفي القريب العاجل بمجرد موافقة الوزارة باللجوء الى تشغيل اساتذة سد الخصاص بتنسيق طبعا مع السيد عامل الاقليم ، كما وعد بنهج منطق الاولويات في تفعيل الاستجابة لمجموعة من المطالب الملحة والضرورية وفق الامكانيات التي تتوفر عليها النيابة الاقليمية كما نوه بالمشريع المنجزة في اطار شراكات كل المتدخلين من الجماعات المحلية او المجلس الاقليمي والتعاون الوطني والانعاش الوطني وجمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الامر بالبنية التحتية او تسيير النقل المدرسي .
وفي مداخلة ملحة اكد صاحبها على النقاط التالية مناشدا الحضور المتميز والنوعي الترافع عليها باعتبارها تهم آفاق ومستقبل تلاميذ وتلميذات الاقليم طلبة واطر المستقبل :
v ضرورة تعميم منحة التعليم العالي على جميع الحاصلين على الباكالورية اسوة باخوانهم في زاكورة
v الاقسام التحضيرية بتنغير–
v توسيع التعليم الجامعي : لجامعة بن زهر جميع الشعب
v الاستفادة من الحي الجامعي
v المسالك الدولية بتنغير
واختتمت هذه اللقاءات، بتثمين النيابة الإقليمية للاهتمام الذي أولته جميع الفعاليات والمتدخلين للشأن التعليمي و التربوي بالاقليم وعلى استعدادهم للانخراط الإيجابي والفعال في تحقيق الأهداف المنشودة كل من موقعه ووفق امكانياته، على تقديم الأحسن في سبيل الارتقاء بالخدمة التربوية بالمؤسسات التعليمية خدمة لمصلحة الناشئة فوق أي اعتبار، وقد ابان الجميع على رقي الوعي الجماعي باهمية التدبير التشاركي للشأن التعليمي بعيدا عن المزايدات السياسية والايدلوجية .
ميمون تافويت
دار الثقافة قلعة امكونة
متتبع
