في اطار الاعداد للدورة العادية للمجلس الاقليمي لشهر اكتوبر2014، عقدت اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بالمجلس الاقليمي بتيزنيت اجتماعا يوم الخميس 23 اكتوبر 2014 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا بمقر العمالة ،تراسه السيد رئيس المجلس الاقليمي بمعية رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحضره جميع أعضاء اللجنة ومسؤولو المصالح الاقليمية الخارجية المعنيين بالاجتماع وممثل عن جمعية تحدي الإعاقة وعن فيدرالية جمعيات الآباء، خصص لدراسة عدة قضايا تتعلق بالتعليم والصحة والطرق وبوضعية النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات ،إضافة إلى دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة في مجال البنيات التحتية وفي دعم أنشطة الجمعيات وكذا اتفاقيات الشراكة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
تدخّل السيد النائب الإقليمي في النقطة الأولى من جدول الأعمال المخصصة للدخول المدرسي، وقدّم عرضا مفصلا حول الوضع التربوي بالإقليم، استهله بالإشارة إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة إيلاء قطاع التربية والتكوين عناية خاصة باعتباره شأنا للجميع في استلهام تام لروح الخطابات الملكية السامية ، مشيدا بالالتفاف القوي حول القطاع من طرف السلطات الاقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة من مجلس جهوي وإقليمي وجماعات محلية والمصالح الخارجية للإدارات وفعاليات المجتمع المدني والشركاء بالإقليم، لتعزيز الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للارتقاء بالمنظومة التربوية ، واضعا رهن اشارة اعضاء اللجنة كافة المعطيات الاحصائية المتعلقة بالدخول التربوي الحالي 2014/2015 ، تتضمن بنيات الاستقبال المتوفرة ومشاريع البناءات المدرسية المحدثة هذه السنة وكذا المشاريع التي هي في طور الانجاز لتوسيع العرض المدرسي، عدد التلاميذ المسجلين بكافة الأسلاك التعليمية بمن فيهم الجدد، نتائج عملية ارجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة ، الدعم الاجتماعي المخصص للتلاميذ (منح دراسية وجامعية، إطعام مدرسي، نقل مدرسي،عملية مليون محفظة، برنامج تيسير...)، وضعية الداخليات ودور الطالب والطالبة بالإقليم، وضعية الموارد البشرية في جميع الأسلاك وخاصة بالنسبة لهيئة التدريس ، صفقات النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية في إطار التدبير المفوض للخدمات، مجال الشراكات والتعاون والتعبئة والتواصل،إضافة إلى الإشارة إلى ما تم تحقيقه من نسب في العديد من مؤشرات التمدرس والجودة، خاتما عرضه بالإشارة إلى بعض الإكراهات المطروحة أمام النيابة وخاصة بالنسبة للموارد البشرية والطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالب والطالبة وتنامي ظاهرة الهدر المدرسي وخاصة بالوسط القروي واستمرار ظاهرة الأقسام المشتركة وإشكالية السكن بالوسط القروي، مع إعطاء بعض الحلول والإجراءات المتخذة لتجاوزها ومن بينها تشجيع مشاريع المدارس الجماعاتية بهدف تحقيق الجودة.
وعند فتح باب المناقشة بعد انتهاء جميع العروض المقدّمة ، قدم السيد النائب الإقليمي جميع التوضيحات المطلوبة حول تساؤلات واستفسارات المنتخبين بخصوص الدخول المدرسي وبكل ما يتعلق بسير المؤسسات التعليمية بالإقليم.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
