تعهد أحمد حفار، نائب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم، بمحاربة الموظفين الأشباح بنيابته، وقال بنبرة خشنة خلال الندوة الصحافية التي نظمتها نيابة سيدي قاسم الأسبوع المنصرم، أنه لن يتساهل مع المتمارضين الذين يختبئون وراء الرخص المرضية، وأنه بصدد تفعيل مراقبة صارمة (الزيارة بالبيت) بتنسيق مع مصالح مندوبية الصحة بالإقليم لإيقاف نزيف الساعات والأيام المهدورة نتيجة الشواهد الطبية. وبلغة الأرقام، تحدث النائب عن معالم الدخول التربوي لهذه السنة، مستحضرا النتائج المشرفة التي حصل عليها تلامذة الإقليم خاصة بالأقسام الإشهادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالسنة الثانية باكالوريا %54.7، أي بزيادة 4 نقاط مقارنة بسنة 2010، كما وصلت نسبة النجاح بالسنة السادسة إبتدائي إلى %90، ما يعني زيادة %5 بالنظر للسنة التي سبقتها رغم رفع عتبة النجاح. فيما بقيت نسبة النجاح بالسنة الثالثة إعدادي مستقرة إذ لم تتجاوز الـ %47....
ملف تدبير الموارد البشرية كان المحور الذي استأسد زمن الندوة، حيث تم عرض لكرونولوجيا تهييء وإجراء عملية إعادة الانتشار التي توجت باستفادة 49 أستاذة وأستاذ، منهم 23 بسلك الثانوي التأهيلي بنسبة ترضية فاقت %74، و26 أستاذة وأستاذ بسلك الثانوي الإعدادي بنسبة ترضية لمجموع الطلبات المقدمة ناهزت %38. فيما لازال أساتذة التعليم الإبتدائي ينتظرون بشغف وترقب كبيرين إجراء الجزء المتعلق بهم في عملية إعادة الانتشار التي توقفت لما يزيد عن الشهر بسبب عدم التوافق الذي ساد جلسات الحوار بين النقابات التعليمية الخمس والنيابة الإقليمية حول أولوية ترتيب الملفات. ما أدى إلى احتقان وتصعيد قادته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) دعتا فيه عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم خوض إضراب عن العمل ليوم واحد مصحوبا بوقفة احتجاجية بمقر النيابة، لترد هذه الأخيرة سريعا ببيان حقيقة أكدت من خلاله تشبتها بالنهج التصحيحي بما يضمن الشفافية والوضوح والإنصاف وتكافؤ الفرص والقطيعة مع أسلوب الامتيازات والمصالح الشخصية والزبونية والمحسوبية وجيوب مقاومة الإصلاح والتصحيح والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
